أثار اعتراف واشنطن بترتيب «الاجتماع السري» الذي جمع صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وإبراهيم الدبيبة مستشار الأمن القومي بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في العاصمة الإيطالية روما، حالة من الجدل في ليبيا.
كما فتح إقرار واشنطن، من خلال سفارتها في ليبيا بالاجتماع، الذي عُقد في مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، الباب أمام حالة من التباين، والتساؤل بشأن ما تخطط له للعملية السياسية، فبينما عدّه البعض محاولة أميركية للحفاظ على التهدئة في ليبيا، رأى آخرون أنه «خطوة لترتيب تقاسم النفوذ».
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، أن اجتماع روما «جزء من رؤية وسعي أميركي إلى إيجاد توافق بين القوى المؤثرة شرقاً وغرباً، دعماً لـ(خريطة الطريق) التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه الشهر الماضي». واستبعد السويح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ما يُثار حول أن الاجتماع «يمثل تدشيناً لصفقة جديدة لتقاسم النفوذ بين (الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين حكومة (الوحدة)». وقال: «لو كان الأمر يتعلق بصفقة ثنائية سيتم بمقتضاها تشكيل حكومة موحدة بينهما، فما الداعي لوجود واشنطن، أو أي طرف دولي آخر».
وتعيش ليبيا انقساماً بين حكومتين؛ «الوحدة» في طرابلس غرب البلاد، والثانية مكلفة من البرلمان ومدعومة من «الجيش الوطني»، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
ويقول السويح إن أي مباحثات لتشكيل حكومة جديدة «لن تستثني ممثلي الطرفين، ولكنها ستضم ممثلين لقوى أخرى سياسية مثل مجلسه والبرلمان والأحزاب والقبائل»، متوقعاً «تأخر هذه الخطوة إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية، وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات».
ويعتقد السويح أن «واشنطن حريصة على منع انزلاق ليبيا إلى الفوضى، لذا تسعى إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لضمان ضبط ملف الهجرة غير الشرعية، وتعزيز مكافحة الإرهاب».
وفي بيان مقتضب، أكدت السفارة الأميركية أن اجتماع روما استهدف «تشجيع الليبيين على تجاوز الانقسامات، وتوحيد المؤسسات، وتعزيز الاستقرار». ولم يستبعد السويح أن «تكون واشنطن قد لوّحت بفرض عقوبات على معرقلي التسوية»، مشيراً إلى أن كثيراً من «الرسائل تُمرر بعيداً عن الإعلام».
أما رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية» أسعد زهيو، فرأى أن الباب «قد أغلق أمام أي نقاش حول دمج الحكومتين القائمتين في طرابلس وبنغازي في حكومة موحدة، أو الإبقاء على أي منهما»، واستند في ذلك إلى نص خريطة البعثة الأممية بشأن تشكيل «حكومة جديدة موحدة». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى تأييد كل من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لتلك الخريطة، وعدم وجود مؤشرات تنبئ بمعارضتها من قبل واشنطن.
ووفقاً لزهيو «فإن مشاركة ممثلي (القيادة العامة) وحكومة (الوحدة) في الترتيبات الجارية قد تضمن البقاء في المشهد والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية؛ أي الاستمرار لتقاسم النفوذ لكن بصيغة مختلفة، مع تفادي العقوبات التي لوّح بها مجلس الأمن».
وفي المقابل، وصف نائب رئيس حزب «الأمة» الليبي، أحمد دوغة، سيناريو تشكيل «حكومة موحدة جديدة» بين الطرفين بأنه «غير مستبعد». وقال دوغة لـ«الشرق الأوسط»: «إذا نجحت واشنطن في تقريب وجهات نظر القوى المؤثرة في شرق وغرب البلاد، فيمكنها الترويج للأمر».
ويتوقع دوغة «إنشاء سلطة تنفيذية جديدة تضم وجوهاً جديدة من المقربين والموالين لتلك القوى من شريحة التكنوقراط أو غيرهم، مع ضمان استقلالية المؤسسات الاقتصادية السيادية، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، لضمان توزيع عادل للعوائد النفطية».
إلا أنّ مراقبين آخرين استبعدوا حدوث تقارب مباشر بين الدبيبة و«الجيش الوطني» في المرحلة الراهنة، لافتين إلى أن الأخير عزّز موقعه عبر توطيد علاقاته مع قوى إقليمية ودولية، وفي مقدمتها تركيا، إلى جانب سيطرته على نسبة كبيرة من البلاد.
وعدّت عضوة المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب، أن أجندة الاجتماع غير المعلنة ربما «تتعلق بمصالح اقتصادية خاصة للمشاركين به، وتحديداً بقطاع النفط». وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «واشنطن سعت إلى استثمار الاجتماع بما يخدم مصالحها في مواجهة تمدد موسكو في ليبيا وأفريقيا، فضلاً عن رغبتها في الحفاظ على قنوات تواصل مع شخصيات تراها مؤثرة في المستقبل السياسي للبلاد».
واستبعدت «وجود أي تفاهمات أسفر عنها اجتماع روما بشأن تحديد شكل المشهد السياسي»، وعزت ذلك إلى «وجود قوى مؤسسية وسياسية لا يمكن تجاوزها، من بينها مجلسا النواب و(الدولة)».