كشف مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن حقيقة وأسباب اللجوء إلى اختيار شركة أمنية مصرية بجانب شركتين أميركيتين، للعمل في قطاع غزة على مراقبة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي بدأ سريانه أول الأسبوع الماضي.
وأوضح المصدر أنه كانت هناك مقترحات بتولي قوات أجنبية، ومنها أميركية، هذا الأمر، لكنَّ مصر تحفظت عليه ورفضته بشدة، فالقاهرة «لا تريد أن تشرعن وجود قوات أجنبية بشكل رسمي داخل القطاع حتى لا يكون ذريعة لأي شيء مستقبلاً».
ونوه إلى أن «مصر أيضاً لا ترغب في وجود قوات مصرية لهذا الغرض أو أي أغراض أخرى في غزة حتى لا تضطر لأشياء لا ترغبها في مواجهة أي تطورات غير محمودة، خصوصاً من الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بشتى الطرق خرق اتفاق الهدنة».
وأوضح المصدر أنه «كان الاقتراح الأنسب والأفضل أن تتولى الأمر شركات خاصة مصرية وأميركية، لأن تلك الشركات حتى وإن كانت تعمل في مجال الأمن ويحمل أفرادها السلاح، فإنها في النهاية شركات مدنية، ويسهل إنهاء عقدها، أو استبدالها، في أي وقت بعكس الوضع في حالة القوات الرسمية».
وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم تبدأ الشركات المختارة عملها على الأرض حيث لا يزال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار متعثراً بشأن السماح بعودة النازحين الفلسطينيين من الجنوب إلى شمال قطاع غزة، بسبب ربط إسرائيل فتح ممر نتساريم بإطلاق سراح الإسرائيلية المحتجزة أربيل يهود، مشيراً إلى أن تلك العراقيل «قد تؤدي إلى تغيير أو تطوير جميع المقترحات التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً».
كانت إسرائيل قد طلبت الإفراج عن هذه الرهينة في صفقة التبادل الثانية، ولكن «حماس» لم تفعل، وأفرجت عن 4 مجندات فقط، مما جعل إسرائيل تتخذ الأمر ذريعة لعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار فيما يخص عودة النازحين الذين تجمعوا عند معبر نتساريم منذ فجر السبت، إلا أن القوات الإسرائيلية لم تسمح لهم بالعبور نحو وسط وشمال القطاع.
ولم يكشف المصدر عن هوية الشركة المصرية المختارة لهذا الغرض، ولكنه أكد أنها تتمتع بسمعة جيدة في مجال الأمن، ولها سابقة أعمال بالتنسيق مع السلطات في فعاليات مهمة وضخمة.
كانت تقارير أميركية وإسرائيلية قد أوضحت أن الشركات الثلاث (اثنتان أميركيتان وواحدة مصرية) ستتولى السيطرة على نقاط تفتيش رئيسية على الطريق المؤدي إلى شمال غزة.
كما ستساعد في تأمين ممر نتساريم الذي يقسم غزة لنصفين، وتفتيش المركبات التي تنقل الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله لضمان عدم تمرير أي أسلحة.
إلى ذلك، أشارت إلى أن الشركة المصرية تأسست قبل 18 عاماً، وتمتلك خبرة في تقديم خدمات الأمن والحراسة، ولديها فرق عمل مؤهلة وأجهزة متطورة لضمان أعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تأمين المؤتمرات والمعارض والمناسبات العامة، وستتولى تأمين العمليات ومجمع التفتيش الخاص الذي سيجري إنشاؤه شمال غزة.
وحسب التقارير، فإن الشركة الأميركية الأولى هي «سيف سيرش سوليوشن» بولاية وايومنغ، وتعمل في مجال التخطيط الاستراتيجي والخدمات اللوجيستية، فيما الشركة الثانية هي «يو جي سوليوشنز»، من ولاية كارولاينا الشمالية، وستتوليان تقديم الخدمات اللوجيستية والنقل الآمن والتنسيق على الأرض في المناطق الصعبة وعالية الخطورة.
كما أن الشركتين الأميركيتين اللتين يدير إحداهما جيمسون جوفوني، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية وخدم في الجيش من عام 2004 إلى 2015، ستُشرفان على الإدارة التشغيلية للمعابر، والفحص الأمني للعائدين عبر المركبات في ممر نتساريم لمنع تسلل الأسلحة إلى شمال غزة، حسب التقارير الإعلامية.
وكانت القاهرة التي توسطت لأشهر في محادثات الهدنة بين إسرائيل و«حماس» قد أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة (مقرها مصر) تتضمن ممثلين من مصر وأميركا وقطر وفلسطين وقطر، وستتابع الغرفة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلاً عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح جنوب القطاع.
وتمتد المرحلة الأولى من الاتفاق المؤلف من 3 مراحل 42 يوماً، تفرج «حماس» خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 1900 أسير فلسطيني. فيما تنص المرحلة الثانية من الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي الكلي من غزة وتسليم باقي المحتجزين الإسرائيليين مقابل عشرات الفلسطينيين. وتركز المرحلة الثالثة على إعادة إعمار القطاع المدمَّر، وتسليم بقية رفات الأسرى الإسرائيليين.