بعد 8 أشهر من اندلاع الحرب على قطاع غزة، أعلنت إسرائيل الجمعة أنّ الأمم المتّحدة أبلغتها بأنّها ستُدرج جيشها على “قائمة العار” المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات.
وسيُصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره الجديد في 18 يونيو/حزيران الجاري، لكنّ السفير الإسرائيلي غلعاد إردان فاجأ الجميع الجمعة بإعلانه أنّه تلقّى اتصالا هاتفيا من مدير مكتب غوتيريش يبلغه فيه بقرار الأمين العام إدراج الجيش الإسرائيلي على “قائمة العار”.
ونشر السفير الإسرائيلي على حسابه في منصة إكس الجمعة تسجيل فيديو لجزء من هذه المحادثة الهاتفية ظهر فيه وهو يقول “أشعر بصدمة عميقة واشمئزاز من هذا القرار المخزي الذي اتّخذه الأمين العام”.
أنشئت “قائمة العار” من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، كأداة قيّمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، إذ يشكّل وصمها للجناة -سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية- ضغطا كبيرا على أطراف النزاع المسلح ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي.
وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي، ينشر الأمين العام للأمم المتّحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال، إضافة لاستهداف المدارس والمستشفيات في نحو 20 منطقة نزاع حول العالم، ويُضمّنه ملحقا يُدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ويُطلق على هذا الملحق اسم “قائمة العار” لاحتوائه على أسماء جهات متّهمة بارتكاب انتهاكات بحقّ أطفال في النزاعات، بما في ذلك قتلهم أو تشويههم أو تجنيدهم أو اختطافهم أو ارتكاب أعمال عنف جنسي بحقّهم.
ولا مفاعيل عقابية للقائمة السوداء سوى الضغط الدولي، ويمكن أن ترفع الأطراف المشمولة من القائمة الأممية لكن بعد عقد اتفاقيات مع لجان للأمم المتحدة تراقب إجراءات وقف الانتهاكات.
إسرائيل طرف جديد يضاف إلى القائمة السوداء.. في إجراء قد يحمل المزيد من التأثير في المساحة الدولية، فإسرائيل للمرة الثالثة خلال أشهر قليلة تحت مجهر كبريات الهيئات الدولية، ومن أبرزها محكمة العدل الدولية بعد رفع جنوب أفريقيا في 11 يناير/كانون الثاني الماضي بدعوى قضائية على إسرائيل بتهمة ارتكابها إبادة جماعية في غزة، والمحكمة الجنائية الدولية وطلب مدعيها العام نهاية شهر مايو/أيار إصدار مذكرات توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه. وأخيرا الأمم المتحدة وقائمتها السوداء.