طالب عدد من المسؤولين الإيرانيين بإقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، متّهمين إياه بمحاولة قلب نظام الحكم في إيران.
وبعد عودته من سويسرا أمس الجمعة من مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” إلى طهران، اصطدم ظريف بحملة هجوم واسعة على خلفية تصريحات أدلى بها في المؤتمر، بحسب ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي حسام دياب.
وانتقد ظريف وجود عدد من الشخصيات في السلطة الإيرانية الحالية، معتبرًا أنّ وجودهم في السلطة سيُفاقم الأزمات في المنطقة.
كما انتقد محاولات البعض المستمرّة للإطاحة به من منصبه.
ويرى عدد من المسؤولين الإيرانيين أنّ بقاء ظريف في منصبه “أمر غير قانوني” لعدة اعتبارات منها امتلاك أولاده الجنسية الأميركية.
ماذا قال عن “طوفان الأقصى”؟
كما أشار ظريف خلال اللقاء، إلى أنّ إيران لم تكن على علم بعملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال ظريف إنّ العملية أدت إلى إلغاء اجتماعات كانت مقرّرة مع الجانب الأميركي في 9 أكتوبر من العام نفسه، لدراسة إمكانية إحياء المفاوضات النووية مع إيران، مؤكدًا أنّ طهران مستعدة للدخول في مفاوضات مع الأطراف الغربية لكن بشروط إيرانية.
وأوضح ظريف أنّ حلفاء إيران في المنطقة بما في ذلك “حماس”، عملوا دائمًا من أجل مصالحهم الخاصة، حتى على حساب طهران، وفق قوله.
ماذا عن الحجاب؟
وعن إلزامية الحجاب، ذكر ظريف أنّ حكومة الرئيس الحالي مسعود بزشكيان “قرّرت عدم الضغط على النساء في هذا الشأن”، واصفًا الأمر بـ”الخطوة الإيجابية”.
وقال: “إذا مشيت في شوارع طهران، سترى أنّ بعض النساء لا يرتدين الحجاب؛ وعلى الرغم من كون هذا العمل غير قانوني، فقد قررت الحكومة عدم الضغط عليهنّ”.
وفي الداخل الإيراني، تضاربت المواقف حول تصريحات ظريف، حيث شنّ مسؤولون من التيار الأصولي هجومًا مباشرًا على ظريف، معتبرين أنّ تصريحاته مؤشر على “ضعف” في الموقف الرسمي الإيراني.
بينما رأى آخرون أنّ وجود شخص بمكانة ظريف في المشهد السياسي الدولي أمر مهم جدًا بالنسبة لإيران، وذلك لعلاقاته القوية والواسعة التي نسجها ظريف خلال منصبه بصفته وزيرًا للخارجية وممثلًا لطهران في الأمم المتحدة في السنوات الماضية.
ولم تشفع هذه المزايا لظريف لدى الكثيرين ممن طالبوا بتوقيفه وإقالته من منصبه الحالي، على خلفية تصريحاته عن الحجاب، متّهمين إياه بمحاولة قلب الحكم في إيران ومخالفة القوانين الخاصّة بالجمهورية الإسلامية.