تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أميركيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيقا غير مشروط للصفقة المقترحة التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن.
وينص مشروع القرار الأميركي على “وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام من غزة، وتبادل الأسرى والإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي للقطاع”.
وحصل النص -الذي “يرحّب” باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي في 31 مايو/أيار الماضي، ويدعو إسرائيل وحماس “إلى التطبيق الكامل لشروطه من دون تأخير ودون شروط”- على 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في كلمة أمام المجلس قبل التصويت، “ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي أنها تريده.. فمع مرور كل يوم تستمر معاناة لا داعي لها”.
ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح، وينص على أنه “إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات”.
وطالب المجلس في مارس/آذار الماضي بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا -الذي عارض مشروع القرار- إن هناك غموضا وعدم وضوح بخصوص الموافقة الرسمية من إسرائيل على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، بخلاف ما هو مكتوب في القرار.
وأضاف أن هناك تصريحات عديدة من إسرائيل حول تمديد الحرب حتى القضاء على حماس بشكل كامل.
وقد رحب الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن الذي يدعم الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار الذي أُعلن في 31 مايو/أيار الماضي.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذه الفوري وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2728 و2720 و2712.
كما أشار الاتحاد إلى دعمه الكامل لخارطة الطريق الشاملة التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن، ويحث الطرفين على قبول وتنفيذ الاقتراح المكون من 3 مراحل.
وأعرب عن استعداده للمساهمة في إحياء العملية السياسية لتحقيق سلام دائم ومستدام، على أساس حل الدولتين ودعم الجهود الدولية المنسقة لإعادة بناء غزة.
ترحيب حماس والجهاد
وقد رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي وأكد عليه بشأن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي التام منه، بالإضافة إلى تبادل الأسرى وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإدخال المساعدات ورفض أي تغيير ديمغرافي أو تقليص لمساحة القطاع.
كما أعربت حماس عن استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة بشأن تطبيق هذه المبادئ التي قالت إنها تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأكدت الحركة أيضا “استمرار سعيها ونضالها مع كل أبناء الشعب لإنجاز حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير”.
من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها رغم تأخر قرار مجلس الأمن الدولي أكثر من 8 أشهر كاملة من جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بمشاركة أميركية وغربية، فإنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه القرار “لا سيما فتح الباب أمام الوصول إلى وقف شامل للعدوان وانسحاب كامل للعدو من قطاع غزة”.
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن “صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته هي التي تجبر العدو على الرضوخ لمطالب الشعب”.