يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين التصويت على مقترح يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص.
وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “شاركنا بشكل بنّاء وشفاف طوال العملية برمتها سعيا للاتفاق على صياغة يتم إقرارها”. وأضاف أن “الإمارات العربية المتحدة تعرف بالضبط ما الذي يمكن إقراره وما لا يمكن إقراره، والأمر متروك لها إذا أرادت إنجاز ذلك”.
وأكد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تريد تخفيف الصياغة المتعلقة بوقف الأعمال القتالية.
وتدعو مسودة النص الحالية بحسب رويترز “إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق”.
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الدول دائمة العضوية بما فيها الولايات المتحدة.
وينص مشروع القرار على وضع آلية مراقبة للأمم المتحدة في غزة للمساعدات التي يتم تسليمها عن طريق البر أو البحر أو المساعدات المقدمة من دول ليست أطرافا في الصراع. وستقوم الأمم المتحدة بإخطار السلطة الفلسطينية وإسرائيل بتسليم تلك المساعدات.
وكان مجلس الأمن الدولي أخفق مرتين في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
واستخدمت واشنطن الفيتو الأسبوع الماضي لإحباط مشروع قرار صاغته الإمارات إثر رسالة غير مسبوقة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن.
واستند غوتيريش في رسالته إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولية، التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر”، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.