قال متحدث أميركي إن الولايات المتحدة ستطرح، اليوم الجمعة، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإلى إبرام اتفاق بشأن المحتجزين بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل للتصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتنص أحدث نسخة من مشروع القرار على “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” لمدة 6 أسابيع تقريبا من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.
ويدعم مشروع القرار “بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين”، في إشارة إلى محادثات جارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.
وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمس الخميس إن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيصوت الجمعة على النص الذي جرى التفاوض عليه في “جولات عديدة من المشاورات” مع أعضاء المجلس.
مشروع أميركي بديل
ومنذ لجوء واشنطن إلى استخدام حق النقض (الفيتو) نهاية فبراير/شباط ضد مشروع قرار جزائري يطالب بـ”وقف إنساني فوري لإطلاق النار”، فاوض الأميركيون على نص بديل يركز على دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة تستمر 6 أسابيع، مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
ولاعتماده، يحتاج مشروع القرار إلى موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وخلال الحرب التي استمرت 5 أشهر، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد 3 من مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.
وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استخدام الفيتو بالقول إن اتخاذ إجراء في المجلس يمكن أن يعرض للخطر جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.