قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاتفاق التجاري الذي أُبرم بين الولايات المتحدة وبريطانيا يُعد تطوراً إيجابياً، لكنه لا يزال يُبقي الرسوم الجمركية على معظم صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة أعلى مما كانت عليه قبل الشهر الماضي.
وقبيل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق يوم الخميس، نشر بنك إنجلترا تقديرات تُظهر أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية اعتباراً من 29 أبريل (نيسان)، قد تُفضي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق «رويترز».
ويُعزى قرابة ثلثي هذا التراجع المتوقع إلى الآثار غير المباشرة للرسوم الأميركية على شركاء بريطانيا التجاريين، وليس إلى الرسوم المفروضة مباشرةً على الصادرات البريطانية.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، ستُبقي الولايات المتحدة على رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على معظم واردات السلع البريطانية، لكنها ستُخفّض الرسوم المرتفعة المفروضة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم من المملكة المتحدة.
وقال بيلي خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مؤتمر اقتصادي بالعاصمة الآيسلندية ريكيافيك: «إنها أخبار سارة، لا شك في ذلك، لكنها تظل أخباراً سارة في عالم سيظل فيه متوسط الرسوم الجمركية أعلى مما كان عليه قبل هذه التطورات. أعتقد أنه علينا أن نُبقي ذلك في الحسبان».
وبيّن بيلي مراراً دعمه لنظام تجاري عالمي مفتوح، داعياً في الوقت نفسه إلى معالجة الفوائض التجارية الكبيرة والمستمرة التي تسجلها بعض الدول.
وفي مقابلة أُجريت معه في وقت سابق يوم الجمعة، شدد بيلي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، على أن المملكة المتحدة بحاجة إلى إعادة بناء علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن تعزيز التجارة مع التكتل سيعود بالنفع على الاقتصاد البريطاني.
ويُرتقب أن تُعقد قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 19 مايو (أيار) الجاري، قد تسفر عن تعزيز التعاون الدفاعي وتمهّد الطريق لتفاهمات تُسهّل التبادل التجاري بين الطرفين.
ورداً على سؤال من «بي بي سي» حول تأثير إعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الاقتصاد والتضخم، خاصة بعد توقيع اتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة، أكد بيلي أن وقف التراجع في التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل في عام 2020، يُعد خطوة إيجابية.
وأضاف بيلي، الذي تجنب الإدلاء برأي سياسي بشأن «بريكست»: «إن فتح الاقتصاد البريطاني على نحو أوسع أمام التجارة مع الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً مفيداً دون شك».
ولا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لبريطانيا، ما يجعل – في رأي بيلي – من الضروري بذل أقصى الجهود لضمان ألا تُلحِق قرارات «بريكست» ضرراً طويل الأمد بمكانة المملكة المتحدة التجارية. وختم بالقول: «آمل أن نتمكن من استثمار هذه الفرصة لبدء إعادة بناء تلك العلاقة».
واختتم بيلي حديثه في ريكيافيك قائلاً: «إن تأثير هذه التطورات التجارية على مستقبل المملكة المتحدة لا يرتبط فقط بالاتفاقية البريطانية الأميركية، بل يتوقف أيضاً على طبيعة الاتفاقات التي تُبرمها بقية دول العالم».