قال محمد بيليفان محامي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو اليوم الاثنين، إنه يواجه اتهامات “ملفقة بالكامل” تهدف إلى تجريم الحق في الدفاع القانوني، إذ يقبع كلاهما في السجن حاليا ضمن حملة تستهدف المعارضة في تركيا.
واضاف بيليفان، في ردود مكتوبة من محبسه، إن اعتقاله لا يرقى إلى محاولة تجريم الدفاع القانوني فحسب، بل تجريم مهنة المحاماة ككل مضيفا “نحن أمام ممارسة قضائية طائشة قطعت صلتها بالواقع والحقيقة”.
ووصف الأدلة المقدمة ضده بـالكاذبة، وتستند إلى مكالمة هاتفية مزعومة واجتماعات لم يعقدها قط وعلاقات مزعومة بشخص لم يلتق به من قبل. وأضاف أن عمله مع إمام أوغلو اقتصر على دوره محاميا.
وكتب بيليفان “لأول مرة في تاريخ الجمهورية، تصنف ممارسة المحاماة جريمة.. حتى لو كان هذا التصنيف يقتصر عليّ اليوم، فإن تأثيره يُشكل تهديدا لجميع المحامين “مؤكدا أن اعتقال إمام أوغلو هو بلا شك خطوة سياسية تهدف إلى إقصاء منافس انتخابي لأردوغان، إذ لا يوجد “دليل ملموس واحد” على موكله.
وأشار بيليفان إلى أن تعليقات المسؤولين الحكوميين وتقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة تبيّن أنهم اطلعوا على وثائق قضائية سرية بالمخالفة للقانون.
واحتجز بيليفان الشهر الماضي، بعد احتجازه يوما واحدا في مارس /آذار، بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية لم يُذكر اسمها.
واتسع تحقيق عن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو إلى خارج إسطنبول مطلع الأسبوع. بينما خضع زعيم الحزب أوزجور أوزال للتحقيق بعد انتقاده حملة الاعتقالات.
وأثار اعتقال إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان في مارس/آذار، أكبر احتجاجات في الشوارع منذ نحو عشرة أعوام وعمليات بيع حادة للأصول التركية. وتراجعت الليرة من جديد اليوم بعد الاعتقالات التي جرت في مطلع الأسبوع.
وترفض الحكومة اتهامات المعارضة وبعض الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان بأن التحقيق مسيّس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية، قائلة “إن القضاء مستقل”.
ولم يرد مكتب أردوغان بعد على تعليقات بيليفان بأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وتشكل تهديدا للنشاط القانوني المشروع.
لكن المكتب قال في بيان أمس الأحد، إن أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم حُقق معهم واعتقلوا في أوقات سابقة في جرائم مماثلة.