منحت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب -التي مقرها في أروشا (شمال تنزانيا)- 4 من المعتقلين السياسيين التونسيين تدابير مؤقتة عاجلة تتعلق بحجزهم الجاري في تونس.
وأمرت المحكمةُ الحكومةَ التونسية باتخاذ جميع التدابير للقضاء على جميع الحواجز التي تمنع المعتقلين الأربعة وعائلاتهم، من التواصل مع المحامين والوصول إلى الأطباء حسب اختيارهم.
كما أمرت المحكمة الحكومةَ التونسية بإبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدا تقديم “معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للاحتجاز”.
هذا، وقد منحت المحكمة الأفريقية الحكومة التونسية مدة 15 يوما لتنفيذ هذه التدابير والرد.
ولم تصدر المحكمة حتى الآن حكمها بشأن ما إذا كان يجب الإفراج عن المعتقلين، وهم رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والنائب سعيد فرجاني وهو شخصية معارضة بارزة، والأمين العام السابق لحزب التيار غازي الشواشي وهو وزير سابق، والنائب ووزير العدل السابق نور الدين بحيري.
حملة توقيفات
وبدءا من 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، اتهم بعضهم بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني البلاد من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.