قضت محكمة استئناف بريطانية اليوم الخميس بعدم قانونية ترحيل اللاجئين إلى رواندا، فيما عبرت الحكومة عن خيبة أملها من القرار وتعهدت بمواصلة المعركة القضائية.
وقد خلصت المحكمة اليوم بأغلبية اثنين إلى واحد إلى أنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة، وقالت إن أوجه القصور في نظام اللجوء في رواندا تعني أن هناك أسبابا جوهرية للاعتقاد بأن أولئك الذين سيرسلون إلى هناك ستجري إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث سيواجهون “الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية”.
ويمثل الحكم ضربة كبيرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يواجه مشكلات، منها التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع شعبيته، وسط ضغوط متزايدة من حزبه والمواطنين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين يكلفون الدولة 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لاستيعابهم.
خيبة أمل
من جانبه، قال سوناك إن حكومته ستسعى للطعن في قرار المحكمة.
وأضاف في بيان “أنا أحترم المحكمة لكنني أختلف بشكل أساسي مع قرارها، رواندا بلد آمن، سنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا”.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان “ما زلت ملتزمة تماما بسياسة رواندا، وأشعر بخيبة أمل من حكم محكمة الاستئناف”.
يذكر أنه بموجب اتفاق مبدئي أبرم العام الماضي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) خططت بريطانيا لترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا.
والعام الماضي، أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة كانت مقررة لترحيل طالبي اللجوء.
وأمرت المحكمة حينها بمنع ترحيل أي طالب لجوء إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
حملة سياسية
ويقول منتقدو الحكومة إن سياساتها تهدف إلى حشد الدعم السياسي ولن تحل المشكلات الأساسية.
ويضيفون أنه لا توجد حاليا مسارات قانونية لمعظم الفارين من الحروب أو الاضطهاد لتقديم طلب اللجوء لدخول بريطانيا، لذا يرى الكثير منهم أن ركوب القوارب الصغيرة الخطيرة هو الخيار الوحيد.
والعام الماضي، وصل 45 ألفا و755 شخصا -معظمهم من فرنسا- إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، ووصف هذا العدد بأنه رقم قياسي، ومذ بداية العام الحالي وصل إلى بريطانيا 11 ألفا عبر المسار نفسه.