قالت محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في قرار أصدرته اليوم الجمعة بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وجاء في نص القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام أنه “وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي”.
ورأت المحكمة أن الهجوم على رفح “تطور خطير يزيد من معاناة السكان”، مشيرة إلى أن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين”.
وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس/آذار الماضي، وهو أول قرار في الدعوى ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
موافقة 13 قاضيا
وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.
وقالت المحكمة إن “الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية”، وحكمت على إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح.
ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
كما يلزمها بأن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.
بن غفير يهاجم “الأغيار”
وسارع المسؤولون الإسرائيليون بمهاجمة المحكمة والتنديد بقرارها، إذ قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن “مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود”.
وأضاف أن الرد على قرار المحكمة “اللاسامية” حسب وصفه، هو “احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس”، وفقا لما نقلته عنه القناة الـ12 الإسرائيلية.
في السياق نفسه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل “في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد بعد قليل اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية.
في المقابل، أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن ترحيبها بقرار المحكمة الذي “يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري”.