قضت محكمة تونسية -أمس الثلاثاء- بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض والنائب السابق محمد براهمي عام 2013، كما أصدرت أحكاما بالسجن ضد متهمين آخرين في القضية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.
ونقلت الوكالة عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قوله، مساء أمس، إن “هذه الأحكام هي الأولى في قضية محمد براهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 يوليو/تموز 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فبراير/شباط الحالي”.
كما أشارت الوكالة -نقلا عن المصدر القضائي- أنه تمت إحالة 9 متهمين في القضية، 8 منهم موقوفون، وواحد بحالة فرار، وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الإعدام “من أجل جريمة الاعتداء المقصود منها تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي”.
وقد تم تضعيف عقوبة الإعدام بحق 3 من المتهمين “بجريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابق القصد” بينما صدر حكم غيابي بحق متهم تاسع فار بالسجن 5 سنوات، وفق المصدر نفسه.
ويُصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام خاصة بحق المدانين بتنفيذ هجمات تصنف بأنها “إرهابية” لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
وتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال براهمي، وكذلك المعارض اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط 2013.
وفي مارس/آذار العام الماضي، حكم القضاء التونسي بالإعدام على 4 مدانين باغتيال بلعيد، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.
وأثار اغتيال المعارضَين آنذاك صدمة وشكل منعطفا بهذا البلد الذي انطلقت منه شرارة ثورات الربيع العربي، وأدخل تونس في أزمة سياسية كبرى تزامنت مع الانتقال الديمقراطي الذي كان يشهده بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وتشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات عام 2014.