قضت محكمة استئناف اتحادية، اليوم الثلاثاء، بعدم تمتع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالحصانة من الاتهامات المتعلقة بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها في عام 2020، مما يقربه من محاكمة جنائية غير مسبوقة.
ورفضت هيئة قضائية مؤلفة من 3 قضاة بمحكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا طلب ترامب بعدم محاكمته، لأن الاتهامات تتعلق بمسؤولياته الرسمية كرئيس آنذاك.
وقالت اللجنة بالإجماع في حيثيات قرارها “من غير المقبول أن يضع المكتب الرئاسي شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت”.
وخلصت المحكمة إلى أن “الحصانة التنفيذية” التي ربما كانت تحمي ترامب من التهم الجنائية في أثناء توليه منصب الرئيس “لم تعد تحميه من الملاحقة القضائية”.
ويطيح هذا الحكم بمحاولات ترامب الرامية إلى عدم محاكمته بتهمة الإضرار بالديمقراطية الأميركية وعرقلة نقل السلطة، وذلك في ظل سعيه للحفاظ على مكانته باعتباره المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وستظل القضية عالقة حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل لمنح ترامب فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية.
وأضافت الهيئة أن منح ترامب الحصانة في هذه القضية سيمنح الرؤساء “سلطة غير محدودة لارتكاب جرائم من شأنها إضعاف الضوابط الأساسية المفروضة على السلطة التنفيذية، (مثل) الاعتراف بنتائج الانتخابات وتنفيذها”.
ويحاكم ترامب في 4 قضايا جنائية تتراوح بين الحصول على وثائق سرية للغاية ومحاولة قلب نتائج الانتخابات السابقة التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.