قال محامو رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، أمس الجمعة، إن محكمة ولاية نيامي جردته من الحصانة، في خطوة تشير إلى أن المجلس العسكري الحاكم سيبدأ إجراءات جنائية ضده.
وأطيح ببازوم في انقلاب عسكري في يوليو/تموز الماضي. وقد تم احتجازه هو وزوجته منذ ذلك الحين، على الرغم من الدعوات المتكررة من الكتلة السياسية والاقتصادية الإقليمية (إيكواس) والقوى الغربية للإفراج عنه.
وأعلن موسى كوليبالي، أحد محاميه، قرار المحكمة في بيان، وقال إنه مهد الطريق أمام محاكمة بازوم بتهمة الخيانة والتآمر لتقويض أمن الدولة.
وأضاف أن إجراءات المحكمة “تنتهك الحقوق المطلقة للدفاع حيث لم يُسمح لنا بلقاء موكلنا ورفضت المحكمة الاستماع إلى حججنا”.
ولم يتسن على الفور الاتصال بسلطات النيجر للتعليق.
وفي العام الماضي، قال المجلس العسكري إنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى بشأن علاقاته المشبوهة مع رؤساء الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
ويعتبر انقلاب النيجر، أحد 8 انقلابات في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020، أوصل السلطات العسكرية إلى السلطة.
وقد تجاهل القادة العسكريون الدعوات المطالبة بإعادة بازوم إلى منصبه الذي وصل إليه عبر انتخابات ديمقراطية، ومنها الدعوة الصادرة عن محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي قضت العام الماضي بأن احتجازه كان تعسفيا.
وكان هذا التكتل قد هدد بالتدخل عسكريا لإعادة بازوم إلى السلطة إلا أنه تراجع عن ذلك وفضل العمل الدبلوماسي لحل الأزمة.
وقال محامو بازوم إنه وزوجته لم يمثلا قط أمام قاض. وقال المحامون إن خط الهاتف الخاص بهم (بأسرة بازوم) من الرئاسة تم قطعه في أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين هم معزولون عن العالم ولا يسمح لأي زوار باستثناء طبيبهم.
وفي يناير/كانون الثاني، منحت المحكمة العسكرية في النيجر نجل الرئيس المخلوع، محمد بازوم سالم، البالغ من العمر 23 عاما، إفراجا مؤقتا من الإقامة الجبرية.