رفضت المحكمة الإدارية بالرباط دعوى قضائية تطالب باعتقال وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي تزور المغرب اليوم الثلاثاء.
وقال المحامي المغربي خالد السفياني -أحد الذين تقدموا بالدعوى- إن “المحكمة رفضت الدعوى ضد الوزيرة (الإسرائيلية)، رغم أنها تتعلق بالأمن القومي للبلاد وأمور إنسانية”.
وأضاف أن “هيئة المحامين كانت تنتظر حكما بمنع الوزيرة من دخول المغرب، حتى لا تصبح المملكة مأوى للإرهابيين”.
وشدد السفياني على أن المحامين لن يقفوا عند هذا الحد، بل سيلجؤون إلى محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط في القريب العاجل، دون تفاصيل.
وأردف أن المحامين الذين تقدموا بالدعوى يحترمون القضاء، ولكن يختلفون معه في الحكم الصادر اليوم.
والاثنين، رفع محامون مغاربة دعوى ضد الوزيرة الإسرائيلية التي تزور المملكة اليوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- على قطاع غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني الماضي.
وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأعلن المغرب وإسرائيل، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي جمدتها الرباط عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، شهدت مدن مغربية عديدة، بينها العاصمة الرباط، فعاليات احتجاجية طالبت بإنهاء الإبادة ومساءلة إسرائيل، وانتقدت استمرار العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.