يجمع محللون سياسيون على أن الحراك الذي يقوم به المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة في سوريا يهدف إلى اختبار أداء السلطة الجديدة وخاصة “هيئة تحرير الشام” والقائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.
وقد أجرى وفد يضم دبلوماسيين رفيعي المستوى من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مباحثات مع الشرع في العاصمة دمشق -الجمعة- وقالت السفارة الأميركية إن باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط اجتمعت مع مسؤولين من “هيئة تحرير الشام” بمن فيهم الشرع لمناقشة المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون في مدينة العقبة الأردنية.
وأكدت مصادر للجزيرة أن الوفد الأميركي ناقش رفع العقوبات عن الشعب السوري، ومن بينها “قانون قيصر”، وكذلك رفع “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب.
وتحدث الكاتب والباحث السياسي، محمود علوش -ضمن وقفة “مسار الأحداث”- عما أسماها مرحلة اختبار دولي لنيات “هيئة تحرير الشام” ولمدى قدرتها على ترجمة تصريحاتها ووعودها بشأن عملية الانتقال السياسي إلى أفعال، مشيرا إلى أن النهج الدولي في التعامل مع الملف السوري لمّا يتبلور.
وقال إن هناك حالة من عدم الانسجام في السياسات الدولية والإقليمية، فبينما سارعت قوى إقليمية إلى الاعتراف بالوضع الجديد في سوريا، هناك “قوى عربية فاعلة لا تزال مترددة ولديها هاجس من تيار الإسلام السياسي”.
ويتفق مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله مع ما ذهب إليه علوش من أن المجتمع الدولي يقوم باختبار لأفعال الشرع و”ليس موافَقة عليه أو اعترافا به”، وتحديدا مدى التزامه وتعامله مع المجتمع الدولي وفق بيان العقبة.
وقال إن “قانون قيصر” أعيد تمديده من مجلس الشيوخ الأميركي في انتظار توقيع الرئيس عليه، ليمتد حتى عام 2029، مبيّنا أن إعادة الإعمار غير ممكنة في ظل الإبقاء على “قانون قيصر”، وحتى موضوع رفع “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب لم يتم الحسم فيه.
تعليق العقوبات
ورجّح العبد الله أن يتم تعليق -وليس رفع- العقوبات على سوريا وإنْ لفترة قصيرة ربما من 3 إلى 6 أشهر، من أجل السماح بتدفق المساعدات الإنسانية وعدم دفع الحكومة السورية الانتقالية للفشل.
وخلص إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تتعامل مع أمر واقع في سوريا “وليس لديها خطة مرسومة لكي تستطيع الاعتراف بالشرع أو عدم الاعتراف به”، وقال إن العقوبات هي إحدى أوراق الضغط التي تملكها على سوريا، ولذلك طالب الكونغرس بعدم الاستعجال برفعها وانتظار سلوك “هيئة تحرير الشام”، وهو نفس رأي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بحسب العبد الله.
ومن جهته، يرى الباحث السياسي، الدكتور مؤيد غزلان قبلاوي أن السوريين لا يستطيعون تحمل الشروط الدولية في الفترة الحالية، حيث الاقتصاد منهار ومجتمع يحتاج إلى انتقال اجتماعي واقتصادي، ووصَف السياسة الأميركية إزاء سوريا بأنها “نصف خطوة مقابل خطوة”، أي أن الأميركيين يطلبون أكثر مما يقدمون.
وشدد على أن العملية السياسية الشاملة في سوريا والتي أشارت إليها مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في بيانها “تحتاج إلى قاعدة زمنية غير ملزمة”، لأن المكونات في سوريا بحاجة لأن تعرف بعضها، ولا يمكن إنشاء عملية سياسية انتخابية حاليا وفقا لمكونات خرجت من إرث ومن تركة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وعن الحوار الوطني الموسع الذي تعتزم الإدارة الجديدة إطلاقه خلال الأيام المقبلة، قال غزلان قبلاوي إن هذا الحوار هو عبارة عن مسارات للتفاعل والتفاهم وإرساء التعايش بين مختلف المكونات السياسية والطائفية والإثنية، وسيكون عنوانه: “الاستقرار السياسي وعدم التسريع بعملية سياسية تكون نتائجها كارثية، ولكن في نفس الوقت تكون مرضية لوصاية الشرعية الدولية”.