قال المتحدث باسم الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، عبد المجيد مراري، للتلفزيون العربي، إن قرار المحكمة بشأن إصدار مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه المقال يوآف غالانت “نهائي وغير قابل للطعن”.
وذكر أن الدول الموقعة على اتفاق روما ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية لتقديم نتنياهو وغالانت إلى العدالة.
وأصدرت المحكمة الجنائية اليوم الخميس أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر القضاة في قرار إصدار أوامر الاعتقال، أن هناك أسبابًا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيًا عن ممارسات تشمل القتل، والاضطهاد واستخدام التجويع سلاحًا في الحرب، في إطار “هجوم واسع وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة”.
ورفضت إسرائيل القرار ووصفته بأنه مخز وسخيف.
“المساءلة لأي متعامل مع نتنياهو”
وأوضح المتحدث باسم الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية، أن القرار يشمل أيضًا كل من يتعامل مع نتنياهو وغالانت، موضحًا أن أي تعامل مع مجرم حرب يعرّض من يقوم به للمساءلة القانونية، وهو ما ينطبق على الدول والشخصيات السياسية.
وأضاف مراري أن ذلك منصوص عليه في بنود المحكمة الدولية، فالتعامل مع مجرم حرب يعني إضفاء الشرعية على جرائمه.
وأشار مراري إلى أن القرار بحق نتنياهو وغالانت يظل نافذًا سواء كانا في السلطة أو خارجها، ورأى أن الحكومة الإسرائيلية أصبحت في ورطة حقيقية بعد صدور القرار، وليس هناك من مخرج لها سوى استبدال نتنياهو برئيس وزراء جديد.
“تزويد إسرائيل بالسلاح شراكة في الجريمة”
وردًا على سؤال عن مدى شرعية أي مساعدات تتلقاها إسرائيل الآن من الدول الحليفة لها، قال مراري إنه يفترض أن تصدر المحكمة قرارًا يمنع تقديم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وأضاف: “بموجب المحكمة، فإن تزويد إسرائيل بالسلاح أمر غير جائز وغير قانوني، لأنه يعني الشراكة في الفعل الجرمي، والقانون الجنائي الدولي يعاقب الشريك في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على قدم المساواة”.
وقال إنه يموجب قرار المحكمة الأخير، قد تصبح بعض الشخصيات السياسية الدولية معرّضة للملاحقة الدولية من المحكمة وسواها.
“عقوبة نتنياهو قد تصل إلى 30 سنة سجنًا”
ولفت مراري إلى أن نتنياهو معرّض لعقوبة السجن لمدة ثلاثين عامًا، بحسب الاتهامات التي وجّهت إليه وإلى غالانت.
وأضاف أنها “العقوبة القصوى بحسب بنود المحكمة ونظام روما، على جرائمهما التي تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإباد الجماعية والتهجير القسري والاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون”.
ووصف المتحدث باسم الفريق القانوني قرار المحكمة الجنائية بأنه غير مسبوق وتاريخي.