مع مواصلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصراره على «معاقبة» من يعتبرهم خصومه، دعا أكثر من 100 مسؤول سابق في وزارة العدل الأميركية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، معتبرين أن الملاحقة القضائية ضده «انتقامية الطابع» وتعكس انحرافاً خطيراً عن تقاليد العدالة التي طالما تباهت بها المؤسسة القضائية الأميركية.
في مذكرة قانونية عُدّت غير اعتيادية، قدّمها هؤلاء إلى المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا التي تنظر في الاتهامات الموجهة لكومي، طلبت من القاضي مايكل ناتشمانوف إسقاط القضية ضده.
وضمت الوثيقة توقيعات شخصيات خدمت في إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء، من بينهم المدعي العام الأسبق إيريك هولدر (في عهد أوباما) وبيتر كايسلر (في عهد بوش الابن)، إلى جانب عشرات المدعين الفيدراليين السابقين.
حسب صحيفة «واشنطن بوست»، كانت الرسالة المركزية في المذكرة واضحة: «النيابة العامة تملك سلطة هائلة يجب ألا تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية». واستشهد الموقعون بكلمات القاضي الراحل روبرت جاكسون الذي حذّر قبل عقود من «خطر تحويل سلطة الادعاء إلى أداة انتقامية بيد السلطة التنفيذية».
تسييس العدالة… أم دفاع عن القانون؟
تعود جذور المواجهة إلى عام 2017، حين أقال ترمب كومي من منصبه كمدير لـ«إف بي آي» على خلفية خلافات حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية. لكن المواجهة أخذت منحى جديداً هذا العام، بعد أن وُجّهت إلى كومي تهم بالكذب على الكونغرس خلال جلسة استماع عام 2020، تتعلق بتصريحاته حول تسريب معلومات إلى الإعلام. وقد نفى كومي الاتهامات مؤكداً أنها «انتقام سياسي مقنّع بثوب قانوني».
وما أثار الشكوك أكثر هو توقيت التهم وطريقة إدارتها؛ فقبل أيام فقط من توجيه الاتهام، كان ترمب قد كتب على منصته في «تروث سوشيال» منشوراً يطالب فيه وزيرة العدل بام بوندي بملاحقة كومي «ومحاسبة كل من خان الثقة العامة».
يقول المحامي جيمس بيرس، الذي عمل لسنوات في وزارة العدل وكان عضواً في فريق التحقيق الخاص الذي تولى ملفات ترمب، إن ما جرى «يتجاوز الخط الفاصل بين العدالة والسياسة». ويضيف: «هذا ليس مجرد قرار قضائي، بل عملية انتقاء لشخص ووسمه كخصم سياسي يجب معاقبته».
وتكشف المذكرات القانونية أن عدداً من المدعين المهنيين رفضوا في البداية إحالة القضية إلى هيئة المحلفين الكبرى لعدم كفاية الأدلة، ما أدى إلى إقالتهم أو دفعهم للاستقالة. بعدها، تولّت القضية ليندسي هاليغان، محامية جديدة مقرّبة من ترمب، عُيّنت حديثاً على رأس الادعاء في المنطقة الشرقية من فرجينيا رغم افتقارها للخبرة. وحسب المذكرة الموقّعة، فإن «تسلسل الأحداث يبيّن أن القرار لم يصدر عن جهاز قضائي مستقل، بل عن رغبة رئاسية بالانتقام عبر أذرع قانونية».
تحذير من «انهيار المعايير المؤسسية»
تقول سامانثا باتمان، إحدى الموقعات على العريضة والمدعية السابقة في المنطقة الشرقية من فرجينيا، إن الهدف من التحرك ليس الدفاع عن كومي شخصياً، بل عن «العملية القضائية برمتها». وتضيف: «نريد أن نذكّر القضاة والجمهور بأن وزارة العدل ليست أداة في يد أي رئيس، بل مؤسسة مستقلة يفترض أن تعمل وفق مبادئ ثابتة لا تتبدل بتبدّل الإدارات».
وتقر باتمان بأن المذكرات المساندة عادة ما تكون رمزية التأثير، لكنها تعوّل على «ثقل الموقعين وتنوع خلفياتهم السياسية» لإقناع القاضي بأن القضية تفي بشروط «الادعاء الانتقامي»، وهو توصيف قانوني نادر لكنه بالغ الخطورة إذا ثبت.
قضية كومي ليست سوى فصل جديد في السجال الأكبر حول استخدام ترمب مؤسسات الدولة لتصفية خصومه، في وقت يكرر فيه هو نفسه اتهامات مماثلة لإدارة الرئيس جو بايدن. فترمب يعتبر أن ملاحقاته القضائية الراهنة «انتقام سياسي من خصم انتخابي»، بينما يرى منتقدوه أن ما فعله هو تجسيد لتلك الممارسات التي يتهم غيره بها.
وبين هذين الخطين، يجد القضاء الأميركي نفسه أمام اختبار مزدوج: كيف يحافظ على مبدأ المساواة أمام القانون من دون أن يبدو وكأنه يخوض معركة سياسية؟ وكيف يمكن استعادة ثقة الرأي العام بمؤسسة العدل بعد سنوات من الشكوك والتسييس؟
مهما كان قرار القاضي ناتشمانوف، فإن القضية تجاوزت شخص جيمس كومي لتصبح رمزاً لصراع أعمق حول مستقبل العدالة في أميركا. فإما أن تُكرّس كمؤسسة مستقلة تزن الوقائع بمعايير القانون وحده، أو تتحول – كما يخشى كثيرون – إلى ساحة صراع جديدة في معركة سياسية لا تنتهي.