قال مركز “وصول لحقوق الإنسان” (ACHR) إن حملة أمنية واسعة ضد اللاجئين السوريين في لبنان بدأت في أبريل/نيسان الماضي “لا تزال قائمة، وشكّلت أخطارا حقيقية هددت حياة الآلاف وأمنهم”.
ووثق المركز في تقرير 1080 عملية اعتقال تعسفي، رُحّل منهم 763 شخصا بشكل قسري إلى سوريا، وذلك منذ مطلع 2023 حتى 30 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وقال المركز الذي يعمل من بيروت وباريس إن تلك الأرقام تعكس “واقعا مريرا يواجه اللاجئين في لبنان ويؤكد على أنهم معرضون لتهديدات وانتهاكات مستمرة”.
ويسلط تقرير المركز الضوء على “مدى وطأة هذه الأفعال القمعية على اللاجئين السوريين وعلى استمرار الانتهاكات بحقهم”.
وحصل المركز على شهادات من الضحايا تحدثت عن “أحداث مروعة وانتهاكات يتعرض لها اللاجئون من لحظة المداهمات الأمنية على أماكن سكنهم، واعتقالهم تعسفيا ثم نقلهم إلى ثكنات عسكرية تابعة للجيش اللبناني، والتحقيق معهم بأساليب تتضمن الضرب والإهانة والتحرش والتنمر، ثم نقلهم بشكل جماعي إلى المعابر الحدودية وتسليمهم إلى السلطات السورية بشكل غير قانوني”.
وأضاف المركز أنه بانتهاء تلك الانتهاكات تبدأ مرحلة أخرى تمارسها السلطات السورية ضدهم، تتضمن “الاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي، مرورا بالمحاكم العسكرية، وفي بعض الحالات تعرض اللاجئون للإخفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، وتم تحويل من هم في سن الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية للالتحاق بالجيش السوري”.
وأضاف أنه “في بعض الحالات تم إعادة تسليم اللاجئين قسرا من قبل الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري إلى عصابات التهريب على الحدود، التي بدورها احتجزت اللاجئين في بيوت ومزارع حدودية تابعة لها وتلاعبت بمصيرهم واستغلت وضعهم الهش لابتزازهم ماليا والاستفادة من محنتهم”.