مركز حقوقي في إسرائيل يطالب بحماية فلسطينيي الداخل

أعلن مركز حقوقي داخل إسرائيل -اليوم الأربعاء- أنه يعتزم تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لحماية المواطنين الفلسطينيين في الداخل.

جاء ذلك وفقا بيان أصدره مركز عدالة (خاص) عقب تفشي الجريمة داخل المجتمع العربي في إسرائيل، وأنباء عن اعتزام وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير العمل على تغيير تعليمات إطلاق النار على المواطنين العرب في إسرائيل.

وقال المركز، إنه عقب كشف قناة “كان” الإخبارية الإسرائيلية عن نية الشرطة استخدام سياسة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، “حذرنا من أن إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصري؛ مثل: بن غفير سيشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين الفلسطينيين”.

وأضاف المركز “بالتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة، بشكل غير معهود في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر من قبل، فالآن ينضم رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة”.

وبيّن -في إشارة إلى مواجهات سنة 2000 بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيلية- أن “هبّة أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لم تسفر عن ارتقاء 13 شهيدا فحسب، وإنما تسببت في جرح المئات”.

وتابع المركز “هذا النوع من التدهور الخطير يستدعي تدخلا دوليا، حيث ثبت بشكل قاطع أن الشرطة لا تستخفّ بحياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، بل تحثّ -أيضا- على قتلهم بشكل مباشر”.

حاجة ملحّة

وأضاف “وعليه فإن مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يرون أن هناك حاجة ضرورية وملحة للتدخل الدولي الفوري، وسيقدمان طلبا إلى الأمم المتحدة لحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل”.

وكانت قناة “كان” الإخبارية (رسمية) قد أشارت -الأربعاء الماضي- إلى أن الشرطة ووزارة الأمن القومي تدرسان السماح لرجال الشرطة بإطلاق الرصاص الحي في حالات الطوارئ، على مخلّين بالنظام العام الذين يسدّون الطرق، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي “استخلاصا للعِبر من عملية التحقيق في الأحداث، التي اندلعت خلال عملية حامي الأسوار في قطاع غزة (حرب غزة 2021)، وتصديا لاحتمال قيام مواطنين عرب بسدّ محاور لمنع مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي من المرور بها، في حال اندلاع مواجهة عسكرية”.

وحاليا لا يسمح بإطلاق الرصاص الحي إلا في الحالات القصوى، وعندما تكون حياة أفراد الشرطة في خطر شديد.

وقُتل أكثر من 165 عربيا داخل إسرائيل منذ بداية 2023 في موجة استهداف مستمرة منذ أعوام. وتتم غالبية عمليات القتل عن طريق إطلاق النار، سواء في الليل أو في وضح النهار، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بأنها لا تبدي الجدية المطلوبة في وقف أعمال القتل هذه.