تناقش المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء مسألة شائكة تتعلق بتعريف السلاح الناري، بعدما رفعت إليها قضية فرض ضوابط على ما يعرف بـ”الأسلحة الشبح”، أي الأسلحة النارية التي لا تحمل رقمًا متسلسلًا.
ففي 2022، أصدر “مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات”، الوكالة الفدرالية الأميركية المشرفة على هذا الملف، تنظيمات تفرض على هذا النوع من الأسلحة الضوابط ذاتها التي تخضع لها الأسلحة التقليدية، سعيًا منها لاحتواء العنف بواسطة الأسلحة النارية.
ارتفاع أعداد الأسلحة الشبح
ولم يكن الهدف من هذه التنظيمات حظر هذا النوع من الأسلحة، بل إخضاعها لقانون عام 1968 بشأن الأسلحة النارية، بالمطالبة بتحديد أرقام متسلسلة لها والتثبت من السوابق القضائية لمشتريها.
ومع ارتفاع أعداد هذه الأسلحة الشبح بعشر مرات بين 2016 و2022، أبدت السلطات مخاوف من انتشار هذه الأسلحة التي تباع بقطع مفككة ويمكن لمشتريها تركيبها بأنفسهم.
غير أن أصحاب الأسلحة النارية والمنظمات الناشطة من أجل الحق في اقتناء السلاح عارضوا هذه التنظيمات وطعنوا فيها أمام القضاء.
وحكم قاض فدرالي في تكساس (جنوب) ثم محكمة استئناف محافظة لصالح مقدمي الشكوى عام 2023، باعتبار أن الوكالة الفدرالية تخطت صلاحياتها وأن مثل هذا التغيير ينبغي إقراره في الكونغرس.
غير أن المحكمة العليا علّقت هذا القرار بغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة، بطلب من إدارة الرئيس جو بايدن إلى حين تبت بنفسها في المسألة.
وتصدر المحكمة العليا قرارها بشأن ملف الأسلحة الشبح بحلول نهاية النصف الثاني من عام 2025.