في الوقت الذي تبث فيه وسائل إعلام يمينية إسرائيلية تقارير تحريضية ضد ما تقول إنه «تعزيز ضخم للقوات العسكرية المصرية في سيناء، بما يشكل خرقاً لمعاهدة السلام بين الجانبين»، وصف مصدر عسكري إسرائيلي رفيع تلك الإفادات بأنها «كاذبة ومُلفقة».
وقال المصدر، في تصريحات نشرتها صحيفتا «يديعوت أحرونوت»، و«معاريف»، الاثنين، إن «حجم القوات المصرية زاد فعلاً في سيناء، ولكن الأمر تم بالتنسيق بين الدولتين (مصر وإسرائيل)، وإن التوجه إلى الولايات المتحدة في الموضوع، يتعلق بأمور أخرى تفصيلية لا تشكل أزمة».
وادعت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، قبل يومين أن إسرائيل تقدمت بشكوى إلى الإدارة الأميركية، بوصفها الراعي لمعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، ذكرت فيها أن القوات المصرية «تشق أنفاقاً واسعة في قلب سيناء قادرة على استيعاب إخفاء دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى، وأن (إسرائيل) تطلب تفسيراً لذلك».
وقال المصدر العسكري إن الملحق العسكري لاتفاقيات السلام «يُنص فعلاً على وجود محدود للقوات المصرية في المنطقة القريبة من الحدود الإسرائيلية في سيناء، حيث يقتصر على جنود يحملون الأسلحة الخفيفة وسيارات عسكرية خفيفة بلا دبابات ولا طائرات، ولكن في أعقاب الضرورات الأمنية المصرية (يقصد فترة انتشار عناصر «داعش» في سيناء) تم الاتفاق بين البلدين منذ عام 2014 على مضاعفة هذه القوات، واستخدام أسلحة ثقيلة وحتى طائرات مروحية ومسيرات. فمصر تشعر بحاجة إلى تعزيز قواتها هناك، وتؤكد أنها ليست موجهة إلى إسرائيل ونحن لا نعترض على ذلك».
«تحريض يميني»
وسعت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية خلال الأسابيع الأخيرة إلى نشر معلومات في المسار نفسه تجاه القوات المصرية في سيناء، وجاء أحدثها، نقلاً عمن وصفته بأنه «مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى»، قال إن «إسرائيل قلقة من تعزيز البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء التي تمثل (انتهاكاً كبيراً) للملحق الأمني في اتفاقية السلام، مشدداً على أن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي يقول إن حكومته لن تقبل بهذا الوضع».
وزعم المسؤول: «المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها، وفق الملحق العسكري لاتفاقية السلام، وإنما تكمن أيضاً في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعدّه إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة».
ومع ذلك، استدرك المسؤول قائلاً إن حكومته لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.
غضب مصري وتحذير
وقوبلت تلك الإفادات الإسرائيلية بغضب مصري وردود فعل تحذيرية شديدة اللهجة، أكدت خلالها القاهرة تمسكها باتفاقيات السلام، واتهمت إسرائيل بأنها هي الجهة التي تخرب الاتفاقيات بواسطة حربها الدامية في غزة، وسعيها المتواصل لترحيل الفلسطينيين عن وطنهم، واعتبرتها محاولة عربدة إقليمية.
وفي الأسبوع الماضي، حاولت الحكومة الإسرائيلية التخفيف من وطأة هذه الأجواء فنشرت على حسابها الرسمي، نصاً احتفالياً بذكرى توقيع اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر. ونشر الحساب صوراً من حفل توقيع الاتفاقيات بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، في 17 سبتمبر (أيلول) عام 1978، ووصفه بأنه «يوم تاريخي أبهر العالم».
وذكر الحساب أن «هذا الاتفاق يعد خطوة مفصلية غيرت مسار الشرق الأوسط، حيث مهد الطريق لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979»، مشيراً إلى أن «اتفاقيات كامب ديفيد فتحت آفاقاً جديدة للسلام في المنطقة، وأسست لرؤية سياسية مختلفة ترتكز على التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين وتطلعاتهما للتقدم والازدهار».
وقد أكد المسؤول العسكري، في التصريحات للصحيفتين العبريتين «يديعوت» و«معاريف»، الاثنين، أن «مصر وإسرائيل حريصتان على هذه الاتفاقيات وصيانتها».
«مُسيرات سيناء»
وفي سياق متصل، كانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت تقارير جديدة، الاثنين، عما زعمت أنها «عمليات تهريب خطيرة تتم من سيناء المصرية إلى إسرائيل بواسطة طائرات مسيرة».
وقالت إن «هذا التهريب يشمل أسلحة وذخائر ومخدرات، وتبين أن هذه الطائرات إسرائيلية تنطلق من النقب إلى سيناء حاملة النقود وتعود إلى إسرائيل محملة بالأسلحة والمخدرات».
وتدير أجهزة الأمن المصرية والإسرائيلية حملات مشتركة لمحاربتها بتنسيق كامل، وفي بعض الأحيان يتم إطلاق النار عليها. وتقول التقارير إن عصابات التهريب تعمل بالأساس بدوافع جنائية. ولكنها في نهاية المطاف تريد الربح، فلا يهمها لو باعت الأسلحة للشيطان.