حذّر المستشار القانوني السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إيلي باخر، من أن الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة فقدت منذ زمن طويل ملامحها العسكرية الصرفة، وتحولت إلى أداة سياسية وأيديولوجية بيد الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو لتحقيق أهداف أعمق تتعلق بالتغيير الديمغرافي وضم الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة وتهجير الفلسطينيين.
وفي مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد باخر أن سياسة الحكومة غير المعلنة والمتمثلة في تفريغ القطاع من سكانه الفلسطينيين، يجري تطبيقها حاليا على قدم وساق، وفق “خطة الحسم” التي يتبناها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
يشمل غزة والضفة
ويكشف باخر أن الحرب التي بدأت بعد الإخفاق الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتجه عمليا منذ أكثر من عام إلى استهداف السكان المدنيين في غزة، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
ويقول إن تدمير المدن بشكل منهجي وواسع النطاق، وحشر السكان في مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة، ليست مجرد نتائج جانبية للمعارك، بل خطوات محسوبة لتهيئة الظروف لطرد السكان أو دفعهم للمغادرة “طوعا”.
ويضيف أن هذا النهج يعكس غاية واضحة: منع أي إمكانية لعودة الفلسطينيين إلى مناطقهم المدمرة، وفتح الطريق أمام خطط ضم المستوطنات الإسرائيلية وإقامتها في أراضي القطاع، وذلك من خلال استمرار التذرع بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ولا يعتمد باخر على التحليل أو التخمين فحسب، بل يشير إلى تصريحات علنية صادرة عن أبرز وزراء الحكومة، وعلى رأسهم سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، التي توضح توجهاتهم.
ويستشهد بتصريح حديث لسموتريتش قال فيه: “سمعت أن البعض يسمونه ضما أمنيا، ومن يشعر براحة أكبر، فليسمه ضما أمنيا”، في إشارة واضحة إلى أن الشعار الأمني ليس سوى غطاء لمخططات الضم.
ويؤكد المستشار القانوني السابق أن العنف ضد الفلسطينيين بلغ مستوى غير مسبوق في الضفة الغربية أيضا، في ظل غياب تام لسيادة القانون. ويتهم الشرطة والجيش والشاباك بعدم التحرك أمام الاعتداءات اليومية من قِبل المستوطنين، بل وترك الحبل على الغارب لتصعيد هذه الاعتداءات.
ويقول إن سياسة سموتريتش، بصفته المسؤول عن الضفة الغربية في وزارة الدفاع، وروح بن غفير المسيطرة على الشرطة، ساهمتا في إضعاف أجهزة إنفاذ القانون، ما عزز عمليات الاستيلاء على الأراضي وطرد المجتمعات الفلسطينية ودفع مسار الضم والتهجير قدما.
ويشير إلى أن قرار الكنيست الأخير الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، يعكس هذا التوجه.
ويرى باخر أن المقاومة الفلسطينية في هذه المناطق ستظل تُستخدم كذريعة لشن هجمات مدمرة على القرى الفلسطينية، على غرار ما يحدث في غزة، لتحقيق نفس الغاية.
“بطاقة التعريف” الجديدة لإسرائيل
من زاوية أخرى، يحذر المستشار القانوني السابق من التأثيرات المباشرة للصور الخارجة من غزة على مكانة إسرائيل الدولية، ويقول إن صور الأطفال الجوعى والعائلات المدفونة تحت الأنقاض والقتل اليومي للمدنيين، أصبحت “بطاقة التعريف الجديدة لإسرائيل أمام الرأي العام العالمي، وتؤدي إلى انهيار سياسي وتعزز من صورة حماس كضحية، ما يضعف أثر الرواية الإسرائيلية لهجوم 7 أكتوبر في الساحة الدولية”.
ويصف هذه النتيجة بأنها انعكاس مباشر لـ”تدمير القيم الذاتية” التي طالما تباهت بها إسرائيل، مثل “الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”. ويرى أن فجوة المصداقية بين هذه الصورة الذاتية والواقع الميداني لم تكن يوما أكبر مما هي عليه الآن.
ويحذر باخر من أن هذه “العلامة التجارية” لإسرائيل أصبحت أكثر سمّية يوما بعد يوم، ليس فقط في نظر الخصوم، بل حتى لدى الدول الصديقة التي كانت تدعم إسرائيل بلا تردد. هذه السّمية، كما يقول، باتت تطال الحكومة ومواطني إسرائيل جميعا، بل وحتى اليهود حول العالم.
ويضيف أن ثمن هذا التدهور في الشرعية الدولية بدأ يظهر بالفعل في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والعلاقات الدولية، وهو مرشح للتفاقم بسرعة.
خطط اليمين ستنهار
يرى باخر أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتما إلى انهيار خطط حكومة اليمين. ويعتقد أن “أحلام الترانسفير” (التهجير القسري) لسكان غزة، ومن ثم الضفة الغربية، ستتحطم على صخرة الواقع الدولي، حتى حظي بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويستشهد بما وصفه بـ”انعطافة نتنياهو السريعة” عندما أمر الجيش بإسقاط المساعدات الجوية واستئناف إدخال الإمدادات الإنسانية، استجابة للضغوط الدولية.
ويقول إن هذا التراجع ليس سوى البداية، وإن الجيش سيضطر مرارا لتوفير الغذاء والخدمات الصحية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرته، وسط عزلة دولية غير مسبوقة، واستمرار نزيف الأرواح والتكاليف الاقتصادية.
ويعتقد المستشار القانوني السابق أن وجود مليوني فلسطيني محاصرين في جنوب القطاع دون أفق أو خطة، سيؤدي إلى ضغط دولي هائل يجبر إسرائيل على تغيير مسارها. هذا التغيير لن يكون عبر أوهام الترانسفير أو إدارة الصراع، بل بالعودة إلى نهج واقعي يتمثل في التفاوض لإيجاد حل شامل للعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويؤكد أن العودة إلى طاولة المفاوضات ليست مجرد خيار، بل هي النتيجة الحتمية بعد انهيار كل البدائل الوهمية. لكنه يحذر من أن هذه العودة ستكون مؤلمة، وستحمل معها أثمانا باهظة داخليا وخارجيا، في ظل عزلة دولية وانقسامات داخلية حادة.
وفي ختام مقاله، يحمّل باخر حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعن تدمير ما أسماه “القيم الذاتية” لإسرائيل، ويدعو أحزاب المعارضة إلى التحرك العاجل للتحذير من مخاطر احتلال غزة، وسياسات الضم والعنف في الضفة الغربية، وإلى طرح بديل سياسي واضح وواقعي أمام الجمهور الإسرائيلي والعالم.
ويشدد باخر على أن الشجاعة السياسية هي ما ينقص المعارضة اليوم، وأن عليها التوقف عن الهروب من معالجة القضية الفلسطينية، لأن ذلك -في رأيه- واجب وطني ملح لضمان مستقبل إسرائيل، ومن دونه “لا مبرر لوجودها السياسي”.