رفع 12 مسلما أميركيا -بينهم عمدة سابق بولاية نيوجيرسي- دعوى قضائية ضد وزارة العدل، للمطالبة بوقف استخدام قائمة تعقب سرية لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
وجاء في الدعوى -التي رُفعت أمام المحكمة الفدرالية بمقاطعة ماساشوستس- أنه “بإدراج الأفراد ضمن بيانات الإرهابيين تكون الحكومة الفدرالية حكمت عليهم بمواطنة من الدرجة الثانية مدى الحياة”.
وأوضحت الدعوى أن هذا التصنيف يجعل المسلمين في القائمة عرضة للشك الدائم، ويفرض عواقب قاسية تشمل كل جوانب حياتهم.
وذكرت الدعوى أن المدعين الـ12 تعرضوا لأضرار، بما في ذلك الإذلال العلني والمراقبة والمضايقة أثناء السفر والحرمان من الوظيفة ونفيهم فعليا من الولايات المتحدة.
وأشارت الدعوى إلى أنه حتى بعد إزالة الفرد من القائمة، فإنه يعاني من مضاعفات ذلك مدى الحياة.
وفي عام 2019، تمكن مخترق سويسري من الكشف عن قائمة مراقبة سرية لمكتب التحقيقات الفدرالي، وتضم القائمة السرية العمدة السابق لبلدة بروسبكت بارك بولاية نيوجيرسي محمد خير الله.
وأكد خير الله أنه “لم يتم إبلاغي رسميا بإدراج اسمي في القائمة المسربة، ولم يتم إبلاغي بشكل قاطع بإزالته”.
وأضاف -في مؤتمر صحفي بمقر مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) في نيوجيرسي- “لقد تسببت حكومة الولايات المتحدة في ذلك، ويتعين عليها تبرئة اسمي وأسماء الآخرين الذين يتعرضون للمضايقة والترهيب”.
وتابع “أدركت أنني إذا لم أفعل شيئا الآن، فإن أطفالي وأطفالهم سيصبحون مواطنين من الدرجة الثانية بسبب أصولهم العرقية والدينية”.
وأشار خير الله إلى أنهم أقاموا هذه الدعوى بدعم من مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية في نيوجيرسي ضد من يسمحون بالعنصرية في المؤسسات التي من المفترض أن تحمي المواطنين.
ودعا المؤسسات الفدرالية إلى “التخلص من هذه القائمة العنصرية” التي تضم أسماء عربية وإسلامية في الأغلب.
ووفق أحدث إحصائية رسمية مطلع عام 2022، فإن عدد المسلمين في أميركا يقدّر بنحو 3.5 ملايين مسلم، أي نحو 1.2% من إجمالي السكان.