وجهت مشرعة بارزة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الحاكم بألمانيا رسالة إلى نواب الحزب نددت فيها بالقيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مشددة على أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا ينبغي أن يكون أمرا في نطاق “المحظورات”.
وقالت زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي أمس الاثنين، إن تصريحات إسرائيل بشأن عدم وجود قيود على المساعدات المقدمة لغزة “غير مقنعة”، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية إذا لم يتحسن الوضع قريبًا.
ودعت حكومة بلادها إلى دراسة فرض عقوبات على إسرائيل، تشمل تعليقًا جزئيًا لصادرات الأسلحة أو تجميد اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذا لم تحدث تحسينات ملموسة في الوضع الإنساني بقطاع غزة.
وكتبت مالر، التي انضم حزبها إلى ائتلاف مع المحافظين بزعامة ميرتس هذا العام، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.
وقالت في الرسالة -التي اطلعت عليها رويترز- “أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغوط. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريبا، فلا بد من أن تكون هناك عواقب وخيمة”، مشيرة إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمرا في نطاق “المحظورات”.
وتعكس تصريحات مالر تحولًا في نبرة الخطاب الألماني تجاه إسرائيل، رغم أن هذا التحول لم يترجم، حتى الآن، إلى تغييرات سياسية ملموسة، وفق رويترز.
ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل جريمة تجويع بحق غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما تسبب بتفشي المجاعة.
وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية -المستمرة بدعم أميركي- أكثر من 210 آلاف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.