أثار مشروع الدستور الجديد، الذي ينص على تحديد الولاية الرئاسية بـ7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، الجدل في غينيا في ظل تباين واضح في مواقف الفاعلين السياسيين.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد الأحد 29 يونيو/حزيران الجاري، كشف رئيس المجلس الوطني الانتقالي دانسا كوروما عن أبرز ملامح المشروع الذي قُدّم للجنرال مامادي دومبويا يوم الخميس 26 يونيو/حزيران، موضحا أن النص الجديد يقلّص فرص الترشح للرئاسة إلى ولاية ثانية فقط بعد ولاية أولى مدتها 7 سنوات.
ولفت كوروما إلى أن الجنرال دومبويا سيكون بمقدوره خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلافا لما نص عليه ميثاق المرحلة الانتقالية، وهي خطوة أثارت سجالا قانونيا وسياسيا واسعا. كما أعلن عن استحداث مجلس الشيوخ ضمن الهيكل الدستوري الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع، الذي تم التصويت عليه في جلسة مغلقة، لن يُنشر إلا بقرار من دومبويا نفسه.
ومن المقرر طرح مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي، وسط توقعات بإجراء الاستفتاء في سبتمبر/أيلول 2025.