قالت مصادر للجزيرة، مساء اليوم الأحد، إن لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري في سوريا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وسيكون الأخير القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
وتابعت أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.
وأوضحت المصادر نفسها أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري، وتكون مدة المجلس سنتين.
وقالت المصادر للجزيرة إن الإعلان الدستوري سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا.
تشكيل اللجنة
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس السوري أحمد الشرع اجتمع اليوم بأعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية فور الانتهاء منه.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.
وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يشمل الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام السابق وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية.
كما ينتظر أن يشمل تكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، فضلا عن شكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.