كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستناد إلى المادتين 58 و97 من لائحة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلف نجاح ادارة نادي العروبة في كسب معركتها القانونية أمام احتجاج النصر في قضية الحارس رافع الرويلي.
وكان رد العروبة على الاحتجاج بـ10 صفحات منحه حق نقاط المباراة التي كسبها الفريق الكروي أمام النصر ضمن الدوري السعودي.
وحصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيل خاصة حول رد إدارة العروبة على نادي النصر، والذي ارتكز على أن المادة (97) من لائحة الانضباط تنص على أن الاختصاص العام للجنة الانضباط والأخلاق في المعاقبة عن أي مخالفة للوائح الاتحاد يتحقق عندما لا تدخل تلك المخالفة ضمن اختصاص اللجان، وحيث أن النظام الأساسي للاتحاد واللائحة التنظيمية للمسابقات والبطولات، ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قد نصت صراحة على أن لجنة الاحتراف هي الجهة المعنية بالتنظيم والرقابة على إجراءات انتقالات اللاعبين، وأنها الجهة المختصة بكل ما يتعلق بتسجيل اللاعبين وعقودهم مع الأندية، وتحديد صفاتهم (ما إذا كان لاعب هاو أو محترف)، وأن كافة الإجراءات المتعلقة بعقود اللاعبين وتسجيلهم يجب أن تكون متوافقة مع لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وبموافقة لجنة الاحتراف.
وقدمت إدارة العروبة ضمن رد الدعوى، الاثباتات اللازمة كونه مسجل كلاعب محترف مع ناديه العروبة ومصادق عليه من لجنة الاحتراف وهذا ما يلغي أي مخالفة يقع فيها اللاعب والنادي.
وأشارت الدعوة أن متطلبات لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم هي التأكيد على تفرغ اللاعب من عدمه هو التزامه بأداء واجباته التعاقدية مع ناديه (حضور التدريبات، المباريات، والمعسكرات)، وليس لها علاقة نهائياً بأهليته في المشاركة بالمباريات الرسمية من عدمه، إذ أن اللاعب محل الشكوى ملتزم بالكامل في تنفيذ كافة وجباته التعاقدية وحضور التدريبية والمباريات والمعسكرات وهو ما يعكس ويثبت تفرغه الكامل لممارسة النشاط الكروي، وقدم النادي الشمالي كشوفات تثبت حضور وانصراف اللاعب خلال الموسم، وهو ما يعكس تفرغه الكامل لممارسة كرة القدم.
وبناءً على ذلك، فإنه لا يجوز تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (58) من لائحة الانضباط، كما يجب رفض الاحتجاج موضوعيًا لعدم تحقق أي من حالات عدم الأهلية القانونية المنصوص عليها في المادة (58-1). إذ لم يقدم نادي النصر أي دليل قانوني يثبت أن اللاعب قد خالف إحدى الحالات الحصرية لعدم الأهلية القانونية، كما أن شرط “التفرغ الرياضي خلال فترة العقد” هو شرط تنظيمي يتعلق بإجراءات تسجيل اللاعب، وليس من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى عدم الأهلية القانونية للمشاركة وفقًا للائحة الانضباط، وهو أصلاً غير متوفر في اللاعب الذي ثبت أنه متفرغ تماماً لممارسة كرة القدم بشكل كلي وكامل. ويذكر أن نادي العروبة استعان بشركة متخصصة في المحاماة.
وكان احتجاج النصر جاء على خلفية مشاركة حارس العروبة رافع الرويلي، وعدم أهليته لارتباطه بوظيفه حكومية تخالف الفقرة 14/1 من المادة 58 وهي (أية مخالفة لأي من لوائح الاتحاد أو الجهة المنظمة، وترتب عليها مشاركة لاعب في المباراة)، إلا أن رد نادي العروبة حول هذه الفقرة ليست على إطلاقها فالمقصود بها أن يكون اللاعب موقوف بناء على مخالفة ثبتت بحقه بموجب لائحة أخرى.