أفاد مصدر عسكري مطلع بأن وزارة الدفاع السورية أوكلت مهمة تأسيس الجيش الجديد إلى لجنتي الهيكلة والتعيينات، ولكل منهما استقلالية تامة، وذلك بهدف دمج فصائل الثورة في جيش واحد.
وأفاد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- بأن لجنة الهيكلة يترأسها العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، وهو أحد 5 ضباط جرى ترفيعهم إلى رتبة عميد في الترقيات التي أعلنتها وزارة الدفاع يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف أن لجنة الهيكلة انبثقت عنها لجنة خاصة تابعة مهمتها إجراء جرد شامل لجميع الفصائل، وذلك بإحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها، تمهيدا لدمجها ضمن قوى الجيش.
وقد اعتمدت لجنة الجرد آليات صارمة لضبط أعداد عناصر كل فصيل، ومنع التلاعب بها أو إقحام أسماء غير حقيقية فيها، كاشتراط إقران رقم السلاح مع اسم المقاتل، وفي حال وجود اسم دون رقم سلاح خاص به فإنه يحال للانتساب الفردي ولا يحسب ضمن الأسماء المرشحة من الفصيل.
أما لجنة التعيينات فهي بقيادة رئيس الأركان اللواء علي نور الدين النعسان، ويناط بها تعيين قادة الفرق وكبار المسؤولين بالجيش، ويغلب على أفرادها الاختصاص التقني الحربي، ممن اشتهروا بمهاراتهم الحربية أثناء التخطيط للمعارك وتنفيذها.
وقد أعلنت الإدارة السورية الجديدة مرارا عزمها حصر السلاح بيد الدولة تحت مظلة الجيش الجديد الذي عقد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع قادة الفصائل العسكرية بهدف تشكيله ودمج الفصائل فيه.
وأعلن مؤخرا محمد جاسم أبو عمشة قائد فصيل السلطان سليمان شاه -التابع للجيش الوطني السوري– أن وزارة الدفاع السورية أسندت إليه قيادة الفرقة 25 المتمركزة في ريف حماة، بعد ترفيعه إلى رتبة عميد.
ومن جهة أخرى، تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي نبأ تعيين فهيم عيسى قائد فرقة السلطان مراد -وهي أحد الفصائل المنضوية أيضا تحت الجيش الوطني القريب من تركيا- لقيادة الأركان العسكرية في الجيش الجديد، دون تأكيد رسمي.
وكان رئيس الجمهورية أحمد الشرع توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية يقضي بحل جميع هذه الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش.
وأكد الشرع مرات عدة أن القيادة العامة لن تسمح بسلاح خارج الدولة، مشددا على أن “منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة”.