دعت مصر إلى «تفعيل المحاسبة والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين». وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التجاوزات، التي وصفتها بـ«الصارخة»، وأن «يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية في التصدي للظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال».
وأدانت مصر، السبت، بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في عدد من المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، التي كان أحدثها قتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرية كفر مالك.
وقالت في بيان لوزارة الخارجية المصرية: «لا شك أن هذه الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الأربع وتقوض جميع الجهود الساعية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار».
وجددت مصر موقفها الثابت بأن كل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة تعد غير شرعية وتمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وشددت على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونهاية الشهر الماضي، أدانت مصر بأشد العبارات قرار إسرائيل الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما عدّته استفزازاً وانتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وشددت مصر حينها على ما يمثله هذا القرار الإسرائيلي من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت مصر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال بترحيل أو نقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق «حل الدولتين» والسلام العادل والدائم والشامل.