أعلنت مصر انتهاء أحدث جولة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي بدون تحقيق نتائج، متهمة أديس أبابا برفض أي حلول وسط، ومشددة على الاحتفاظ بحق الدفاع عن أمنها المائي.
وقالت وزارة الري المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن الاجتماع الرابع والأخير من مسار المفاوضات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة انتهى بدون التوصل إلى أي نتائج، مضيفة أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.
وأعادت الوزارة فشل الاجتماع الذي عُقد في أديس أبابا إلى “استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث”.
وأضافت أن فشل الاجتماع جاء أيضا نتيجة “تمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”، وفق تعبير البيان الذي رأى أنه “بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض”.
وتابعت الوزارة بأنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية “تكون المسارات التفاوضية قد انتهت”.
وذكر البيان أن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
مسار متعثر
ولم يصدر على الفور تعقيب إثيوبي أو إفادة سودانية بشأن المفاوضات المتعثرة التي بدأت قبل نحو عقد من الزمن وشهدت فترات توقف.
وجاءت الجولات الأربع الأخيرة بعد تجميد للمفاوضات استمر أكثر من عامين، وتحديدا منذ أبريل/نيسان 2021؛ إثر فشل مبادرة للاتحاد الأفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وأجريت الجولات الأربع ضمن مسار للمفاوضات في إطار توافق بين دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان) وإثيوبيا على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.
جدير بالذكر أن القاهرة وأديس أبابا على خلاف بسبب بناء السد الضخم على النيل الأزرق، حيث تتمسك مصر مع السودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.
في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر.
وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدر قيمته بنحو 4 مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، إلا أنه يثير توترات إقليمية، خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90% من حاجاتها من مياه الري والشرب.
وفي العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نجاح مرحلة رابعة من ملء خزان السد بالمياه، وهو ما اعتبرته القاهرة “انتهاكا جديدا من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات”.