تُكثّف الحكومة المصرية جهودها من أجل إسناد إدارة المطارات في البلاد إلى القطاع الخاص، وهي الخطوة التي أُعلنت للمرة الأولى بداية العام الماضي؛ لكن لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، في حين أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «وجود توافق على تشغيل المطارات وإدارتها عن طريق القطاع الخاص».
وتحدّث مدبولي، خلال اجتماع «اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية»، مساء الخميس، عن عمل حكومته على هذا الملف في الوقت الحالي، ضمن عدة إجراءات «تستهدف خدمة المسافرين وتحسين التجربة السياحية للزوار خلال زيارتهم للبلاد، وضمن تصوّر يسعى لزيادة عدد الوافدين وتشجيعهم على العودة إلى قضاء عطلات أخرى»، حسب بيان رسمي.
خطوة إسناد إدارة المطارات المصرية وتشغيلها إلى القطاع الخاص تأتي ضمن تصور لتطوير «منظومة الطيران المدني» مع وجود 23 مطاراً في البلاد «تستهدف الحكومة زيادة طاقاتها الاستيعابية من 66.2 مليون راكب سنوياً إلى 109.2 مليون بحلول 2030»، حسب إفادة سابقة لوزارة الطيران المصرية.
ونهاية العام الماضي، ناقش رئيس الوزراء المصري مقترحاً مقدماً من تحالف مصري – فرنسي للتعاون مع حكومته في تشغيل المطارات وإدارتها، في حين كررت الحكومة عبر تصريحات لرئيس الوزراء ووزير الطيران تأكيد «طرح جميع المطارات أمام القطاع الخاص».
ووفق إفادة سابقة لمتحدث رئاسة مجلس الوزراء في مصر، محمد الحمصاني، فإن الحكومة أوشكت على الانتهاء من الخطة والرؤية المتكاملة لطرح المطارات بالاتفاق مع «مؤسسة التمويل الدولية»، بصفتها مستشار الحكومة في البرنامج، معرباً عن أمله في حدوث ذلك خلال العام الحالي.
ويرى وكيل لجنة «السياحة والطيران» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، أن خطوة الحكومة مهمة من أجل تحسين جودة الخدمات في المطارات المختلفة، مشيراً إلى أن «التأني في تطبيق هذه الخطوة أمر ضروري، لكونه يرتبط بتشغيل منافذ حيوية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «تشغيل المطارات وإدارتها سيقتصران على الخدمات المقدمة إلى الركاب المغادرين والوافدين، بالإضافة إلى المطاعم وخدمات حمل الحقائب وغيرها من الأمور اللوجيستية»، في حين «لن تطول الخدمات الأمنية التي تقدّم من خلال وزارة الداخلية على غرار (الجوازات)، وغيرها من الأمور التشغيلية التي ستظل تُدار من جانب الحكومة دون تغيير».
ويبدي عضو «اتحاد الغرف السياحية» في مصر، محمد فاروق، تفاؤلاً بالخطوة المصرية بعد دراستها خلال الفترة الماضية والاتجاه إلى تطبيقها، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنها «ستدعم قدرة المطارات المصرية على المنافسة إقليمياً، وهو أمر سيدعم ليس فقط الحركة السياحية؛ وإنما حركة الطيران داخل المطارات المختلفة».
وأكد فاروق أهمية أن تكون الحكومة مالكة للمطارات ولا تديرها، لكون «شركات القطاع الخاص أكثر احترافية في الإدارة»، معرباً عن أمله في أن «تكون عملية إدارة المطارات المصرية عبر شركات أجنبية لديها سابقة أعمال في هذا المجال بشكل كبير بما يدعم تقديم خدمات مميزة».
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الطيران «بلغ إجمالي عدد الركاب بالمطارات المصرية خلال العام الماضي أكثر من 22 مليون راكب مقارنة بنحو 20.276 مليون راكب في 2023»، في حين «زادت عدد الرحلات الجوية بنسبة 3 في المائة في 2024 مقارنة بعام 2023 لتسجل 167.684 رحلة بمختلف المطارات».
وكيل لجنة «السياحة والطيران» في البرلمان يشير من جانبه إلى أهمية أن تكون الشركات المختارة لديها خبرات وتجارب سابقة، الأمر الذي سيكون معياراً للأفضلية في الاختيار، لافتاً إلى أن «هذه الشركات ستنقل تجربة مختلفة للمسافرين، وستؤدي دوراً في نقل الخبرات إلى العاملين بالمطارات»، في حين يؤكد عضو «اتحاد الغرف السياحية» أن «زيادة أسعار الخدمات لا بد أن يقابله تحسّن فيها».