بدأت مطارة دولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المُقال يوآف غالانت، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حقهما أمس الخميس.
وقد صدرت المذكرة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وأعلنت دول عدة التزامها تنفيذ هذا القرار.
وهذه هي المرة الأولى التي توجه فيها المحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها في العام 2002، اتهامات لزعماء جهات تربطهم تحالفات مع دول غربية.
ويواجه نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال في 124 دولة وقعت على ميثاق روما الأساسي وصدّقت محاكمها الداخلية عليه.
هكذا تُعد هذه الدول ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم أي فرد صدرت ضده مذكرة اعتقال للمحكمة.
ومعظم دول أوروبا ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة؛ مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حين أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ليستا عضوتين فيها.
رفض أميركي لأوامر اعتقال نتنياهو وغالانت
ورفضت واشنطن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائليين.
وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير: “ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام لطلب أوامر الاعقتال والأخطاء الإجرائية المزعجة التي أدت لاتخاذ هذا القرار”.
وأشارت إلى أن “الولايات المتحدة كانت واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها سلطة قضائية على هذه المسألة”، وفق قولها.
وليس للمحكمة وسائل لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت، وبالتالي فإن تنفيذ قرار الاعتقال يتم عن طريق دولة عضو أو دولة متعاونة. أمّا إذ لم تنفذ أي دولة قرار الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي.
وهذه ليست المرة التي تصدر فيها المحكمة مذكرة اعتقال بحث بحق مسؤول سياسي كبير.
فعام 2023، صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي حينها سيرغي شويغو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
كما أصدرت المحكمة عامَي 2009 و2010 مذكرتَي اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بتهم التسبب في جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور، ولكنه رفض الاعتراف بمذكرات الاعتقال وسافر إلى دول إفريقية دون أن يُعتقل.