أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أوامر إخلاء جديدة لسكان مناطق في رفح جنوبي قطاع غزة، بينما أشار مراسل التلفزيون العربي إلى أن أوامر الإخلاء لا تقتصر على رفح فقط، بل تشمل مناطق من محافظة خانيونس.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أشار إلى أن الأوامر تشمل رفح وبلديات النصر والشوكة والمناطق الشرقية والغربية، وأحياء السلام والمنارة وقيزان النجار، فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الأوامر تشمل مدينة رفح بالكامل.
شهداء ثاني أيام العيد
يُشار إلى أن عدد سكان رفح وما حولها يبلغ نحو 300 ألف مواطن، وفي بداية العدوان استقبلت المدينة مئات الآلاف من النازحين القادمين من عدة مناطق في قطاع غزة.
وحين شرع الاحتلال بالهجوم الواسع على رفح في شهر مايو/ أيار الماضي، نزح أهلها إلى الخيام، وتوزعوا على مناطق عدة، وتسبب العدوان بتدمير غالبية المدينة حسب تقديرات محلية.
يأتي ذلك فيما شيّع الفلسطينيون في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، عددًا من الشهداء الذين قضوا في سلسلة غارات ليلية شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في المدينة.
كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على شرقي مدينة خانيونس، واستشهد فلسطينيان ببلدة عبسان، وأصيب العشرات.
أمّا في شمال القطاع، فقد استشهد سبعة أشخاص في قصف شقة بمدينة حمد الإسكانية، واستشهد أربعة في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة مقداد في المخيم الغربي، كما استُشهد ستة أفرادٍ من عائلة معمر بمنطقة التحلية.
إعدام مسعفي الهلال الأحمر
وبموازاة حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمحاسبة الدولية عن جريمة الحرب، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بإعدام ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رفح.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت يوم أمس، انتشال جثامين 14 شهيدًا، من بينها ثمانية مسعفين من طواقمها، وخمسة من طواقم الإنقاذ، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة، الذين فُقدت آثارهم منذ ثمانية أيام بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وكشفت وزارة الصحة في غزة أن جثامين المسعفين الذين جرى انتشالهم من منطقة تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة، كانت مقيدة، ولفتت إلى أنه تم انتشال الجثامين بصعوبة، حيث كانت مطمورة في الرمل، وبعضها بدأ بالتحلل.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، جريمة إعدام المسعفين بعد التنكيل بهم وإعدامهم ووضع جثامينهم في حفرة عميق، “دون وازع من أخلاق أو قانون”.
وشددت الوزارة على أن هذه الجريمة “مكتملة الأركان وغيرها من المجازر الجماعية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني”.
وأكدت أن هذه الجريمة “تكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون لشعبنا في القطاع”.
وأشارت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدف إلى “قتل أشكال ومقومات الحياة كافة وتحويل (قطاع غزة) إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية على طريق فرض التهجير القسري”.
وأكدت الوزارة، أنها تتابع “بشكل يومي وحثيث تلك الجرائم مع الدول والمحاكم الدولية والمنظمات الأممية المختصة، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا”، مجددة “مطالبتها بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم”.