واصل الإسرائيليون، مساء الخميس، الاحتجاجات ضد حكومتهم وسط استعدادات لإضراب يهدد بشل الاقتصاد الأحد المقبل، في إطار الضغط للتوصل لصفقة تنهي الحرب وتعيد أسرى الاحتلال من قطاع غزة.
وقد أغلق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين شارع أيالون الرئيسي قرب تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى من قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مركز إسرائيل شهد أزمات مرورية خانقة بسبب إغلاق الشارع الرئيسي. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإعادة الأسرى من قطاع غزة.
يأتي ذلك وسط دعوات واسعة في إسرائيل إلى إضراب عام وشامل يوم الأحد المقبل تزامنا مع جلسة الحكومة.
وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان، إن “إسرائيل ستتعطل يوم الأحد المقبل ومئات الآلاف سيشاركون في الإضراب”.
ووفق البيان فإن عشرات البلديات ومئات آلاف المصالح التجارية سوف تغلق أبوابها يوم الأحد، وإن “مئات الآلاف سيخرجون للشوارع لدعم حراك المطالبة بإعادة ذوينا وإنهاء الحرب”.
ودعا زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان الإسرائيليين إلى المشاركة في الإضراب الاحتجاجي، وقال إن المشاركة تهدف إلى التضامن مع “المخطوفين” وإنهاء الحرب وإجراء انتخابات سريعة تنقذ إسرائيل.
التمسك بالسلطة
وتأتي هذه الفعاليات الاحتجاجية بعد أن أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر “الكابينت”، الجمعة الماضي، خطة طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لاحتلال ما تبقى من غزة.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن عددا من الشركات الإسرائيلية “توافق على الانضمام لنضال عائلات الأسرى وتعطيل الاقتصاد، للمطالبة بصفقة تعيد كل الأسرى”.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بإفشال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لأسباب سياسية تتعلق بعدم تفكيك ائتلاف حكومته وتمسكه بالبقاء في الحكم.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.