كشفت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال إثيوبيا، بسبب معارك في منطقة متنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة، في اشتباكات تثير قلقا دوليا.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير نشر الليلة الماضية إن “عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا منذ 13 أبريل/ نيسان الجاري تجاوز 50 ألف شخص”.
وأفاد “أوتشا”، نقلا عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها، بأن نحو 42 ألفا من النازحين فروا في اتجاه الجنوب، لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفر 8300 في اتجاه بلدة سيكوتا شمالا، مؤكدا أن غالبية النازحين هم من “النساء والأطفال والشباب والشيوخ”.
وتقع ألاماتا وجوارها في منطقة رايا المتنازع عليها بين تيغراي وأمهرة، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاتلين من العرقيتين منذ نحو 10 أيام.
وكانت مناطق رايا (جنوب تيغراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيغراي) تابعة إداريا لتيغراي في تسعينيات القرن الماضي، وتطالب بها منذ عقود مجموعة الأمهرة الإثنية.
ودخلت مليشيات وقوات خاصة من إقليم أمهرة إلى تلك المناطق في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 عندما اندلع نزاع بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة.
وينص اتفاق سلام وقع بين الحكومة الفدرالية و”جبهة تحرير شعب تيغراي” في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعما عسكريا حاسما للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي، لكن هوية المقاتلين المشاركين في الاشتباكات الأخيرة هناك لا تزال غير واضحة.
والأربعاء الماضي، اتهمت سلطات أمهرة “جبهة تحرير شعب تيغراي” بـ”شن غزو في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا”، مطالبة إياها “بمغادرة المناطق التي تسيطر عليها بسرعة”.
وفي اليوم السابق، تحدث رئيس السلطة الإقليمية الموقتة في تيغراي غيتاشو رضا عن “أحداث في جنوب تيغراي وغيرها من الأراضي المحتلة”.
وأكد عبر منصة “إكس” أنها لم تنشأ من “نزاع بين الحكومة الفدرالية والإدارة الموقتة، أو جبهة تحرير شعب تيغراي”، ولا من “نزاع بين إدارتي تيغراي وأمهرة”، ولكنها كانت عمل “أعداء لدودين لاتفاق بريتوريا”.
وأعربت سفارات في إثيوبيا، بينها بعثات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات، المتحدة، السبت الماضي عن “قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا”، ودعت في بيان مشترك إلى “وقف التصعيد وحماية المدنيين”.
الجدير بالذكر أنه لا يمكن التحقق من الوضع ميدانيا، إذ تمنع السلطات الفدرالية دخول الصحفيين إلى المنطقة.