قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن ما يحاول جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) ترويجه بشأن عدم اهتمام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن صفقة تبادل الأسرى غير صحيح.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله إن من يتعنّت في موضوع صفقة تبادل الأسرى مع حماس هو الجانب الإسرائيلي، وذلك في ظل تقارير تشير إلى خلافات بين المستويات السياسية والمهنية في الحكومة تسببت في تعثر المفاوضات.
وقال المصدر الأمني إن الوقت يمر، وقريبا لن يكون هناك جدوى من التفاوض لأنه لن يبقى أسرى محتجزون.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر أنه إذا كان هناك من يتعنت في التفاوض الآن فهو الجانب الإسرائيلي.
وتعمل الولايات المتحدة وقطر ومصر على التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة قبل شهر رمضان، لكن المفاوضات التي أجريت هذا الأسبوع في القاهرة لم تؤد إلى أي نتيجة ملموسة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -في بيان- إن “رئيس الموساد ديفيد برنيع التقى الجمعة رئيس “سي آي إيه” وليام بيرنز في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن”.
وأضاف البيان أن إسرائيل لا تزال تتواصل مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق. وقال إن “حماس في هذه المرحلة تتمترس بمواقفها”، زاعما أن الحركة على ما يبدو ليست معنية بصفقة وتسعى إلى إشعال المنطقة خلال شهر رمضان على حساب السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
توسيع نطاق التفويض
ورفض نتنياهو طلبات من الجهات ذات الاختصاص في حكومته والأجهزة الأمنية لتوسيع نطاق التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي الموكل بإجراء المباحثات من أجل إبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.
ونقلت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أن نتنياهو رفض ذلك بسبب معارضة مسؤولين سياسيين في حكومته إبرام صفقة أسرى، وتحقيق هدنة للقتال في قطاع غزة.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تقارير تسربت بشأن مجريات المناقشات الأخيرة التي أجرتها الكيانات القيادية مثل مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر قد كشفت أن خلافات في المواقف بين مسؤولين سياسيين في الحكومة وقادة في الأجهزة الأمنية هي سبب تعثر المفاوضات والإخفاق في تحقيق صفقة لتبادل الأسرى والهدنة قبل حلول شهر رمضان.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر في حركة حماس قوله إنه “من غير المرجح” أن يقوم وفد من الحركة بزيارة أخرى إلى القاهرة مطلع هذا الأسبوع لإجراء محادثات.
وحمّلت حماس مسؤولية عدم إحراز تقدم لإسرائيل التي ترفض تقديم ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب القوات من قطاع غزة.
وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 أسير فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.