قال معهد “ألما” العسكري الإسرائيلي في تقرير مفصل إن الأسلحة الكيميائية المتبقية من عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بعد انهيار نظامه وتفكك جيشه تؤرق إسرائيل التي تخشى وقوع تلك الأسلحة في أيدي جماعات مسلحة، وبالتالي إمكانية استخدامها ضد إسرائيل.
ونشرت الصحفية الإسرائيلية شاكيد سادة ملخصا في صحيفة معاريف عن التقرير الذي أعده الباحثان العسكريان الإسرائيليان في المعهد: المقدم احتياط ساريت زهافي (الرئيسة التنفيذية ومؤسسة مركز ألما) والرائد احتياط طال بيري (يشغل منصب رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما بعدما عمل لمدة 20 سنة في شعبة استخبارات جيش الاحتلال).
خطر الأسلحة الكيميائية
وأشار التقرير إلى سقوط معظم المدن الرئيسية في البلاد بأيدي الثوار، منها محافظتا درعا والقنيطرة، اللتان تقعان على الحدود مع إسرائيل، واستيلاء القوات الكردية على مناطق إضافية في شرق البلاد، خاصة على طول نهر الفرات بالقرب من الحدود مع العراق.
وفي سياق هذا التحول السريع، يقول الباحثان في تقريرهما إن “الجيش السوري الكبير الذي كان منتشرا في جميع أنحاء البلاد بمئات الآلاف من جنوده وضباطه بالكاد قاوم أو قاتل، وانسحبت قواته مع تقدم المتمردين، وجردتهم من زيهم العسكري”.
وقالا إن “هذا الانهيار المفاجئ للنظام السوري في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يُعدّ بمثابة كابوس كان الإسرائيليون يخشون وقوعه لسنوات طويلة”، مشيرين إلى أن ما سموها بالفوضى “خلقت بيئة مثالية لانتقال الأسلحة إلى أطراف غير موثوقة” حسب زعمهما.
ويعتبر التقرير أن الأسلحة الكيميائية السورية، التي كانت تحت رقابة مشددة طوال السنوات الماضية، أصبحت اليوم مهددة بالانتقال إلى أيدي الثوار، ويقول “منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول، أصبح من الممكن لأي شخص أن يأخذ إلى وطنه من المعدات العسكرية الأساسية إلى الأسلحة التقليدية المتقدمة، والقدرات الإستراتيجية، وحتى الأسلحة الكيميائية”.
ويضيف الباحثان “هذا هو السيناريو الذي كانت تخشاه إسرائيل، والذي أصبح في الواقع خطرا واضحا وفوريا”.
ويبرز الباحثان التخوفات الإسرائيلية من أن كثيرا من الأسلحة الروسية والإيرانية، مثل السفن والدبابات والطائرات وناقلات الجنود المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي، والأسلحة الكيميائية قد تقع في أيدي جماعات، بما في ذلك “هيئة تحرير الشام” المصنفة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
ويشيران في هذا السياق إلى أن إسرائيل عملت على الحيلولة دون ذلك بتنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية، حيث نفذ سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 300 غارة جوية في جميع أنحاء سوريا، دمرت العديد من القواعد العسكرية السورية التي تحتوي على أسلحة إستراتيجية، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى دبابات وصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.
وحسب التقرير، فإن “هذه عملية غير مسبوقة في نطاقها، تهدف إلى منع وضع تقع فيه الأسلحة القوية في الأيدي الخاطئة”.
تخوفات من إيران والثوار
كما تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها العسكرية داخل سوريا، خاصة في المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل. ويشرح الباحثان: “في الشرق الأوسط، لا يمكن استبعاد أي احتمال، والمصالح المباشرة تسود على كل شيء. كما أنه لم يكن من الممكن استبعاد احتمال أن يحتفظ حزب الله، بدعم إيراني، بعلاقات معينة مع مختلف الجماعات المتمردة من أجل نقل بعض الأسلحة المتبقية إليه مقابل مبلغ كبير من المال”، حسب زعمهما.
ويعتقد معهد الأبحاث في التقرير أن “الإيرانيين وحزب الله سيبذلان كل ما في وسعهما لإيجاد بدائل والتكيف مع الواقع الجديد، وأن ذلك مصدر قلق كبير لمؤسسة الدفاع الإسرائيلية في المستقبل”.
ثم يسلط التقرير الضوء على التخوفات الإسرائيلية من انتقال الأسلحة الكيميائية إلى الثوار، ويقول “يعلمنا التاريخ أن هناك إمكانية لتوجيه هذه الأسلحة ضد إسرائيل أيضا. حتى الآن، الوضع في سوريا غير مستقر، على أقل تقدير، ومن الصعب معرفة كيف ستتطور الأمور. ولهذا السبب، هناك حاجة ماسة لإحباط مثل هذه الإمكانات مسبقا التي يمكن أن تتطور على الفور وتتحول إلى هجوم مفاجئ ضد إسرائيل من قبل جماعات المتمردين، التي يحمل بعضها أيديولوجية إسلامية متطرفة”.
ويزعم التقرير أنه من خلال هذا الوضع المتقلب، فإن مفاهيم الردع التقليدي قد لا تكون فعالة ضد الجماعات الجهادية، كما يصفها. ويوضح الباحثان أنه “نظرا لتحديات الاستخبارات وصعوبة التنبؤ بنوايا الأعداء، فإن إسرائيل لا يمكنها السماح بوجود مجال للخطأ. إذا تم ارتكاب خطأ في تقييم النوايا، فسوف يكلف ذلك أرواح العديد من الإسرائيليين”.
ووفقا للتقرير، فإن “إسرائيل تدرك أن قدرتها على التنبؤ بنوايا عدو إسلامي متطرف محدودة جدا إلى حد المستحيلة، لأنها ترى أن مفهوم الردع غير موجود في قاموس الأيديولوجية المتطرفة، فضلا عن أن التحذير الاستخباراتي غير موجود دائما. وفي ضوء ذلك، فلا يوجد مجال لخطأ في التقدير يعيد تجربة هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول من غزة”
ويخلص التقرير إلى أن الوضع الأمني على الحدود بين إسرائيل وسوريا قد تغير بشكل جذري بعد انهيار الجيش السوري، حيث تفككت فعليا اتفاقية فصل القوات التي تم توقيعها عام 1974، والتي كانت تهدف إلى ضمان الأمن على طول الحدود بين البلدين. الأمر الذي دعا الجيش الإسرائيلي لاعتبار المنطقة العازلة بين البلدين غير قائمة عمليا.