أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، بأن ألمانيا ستواصل “مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها” من خلال إمدادها بالأسلحة، مضيفًا أن إسرائيل عليها الالتزام بالقانون الدولي، في وقت ما تزال فيه تل أبيب تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضاف شولتس على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي: “بالنسبة لي، من الواضح أن دعم إسرائيل يعني أيضًا أننا نضمن دومًا قدرة إسرائيل الدفاعية، على سبيل المثال من خلال توريد المعدات العسكرية أو الأسلحة”، وفق قوله.
انتهاكات للقانون الدولي في غزة
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (دي.بي.إيه) أمس الأربعاء عن وزارة الاقتصاد قولها: إن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة حوالي 31 مليون يورو (34 مليون دولار) في الأسابيع الثمانية الماضية، وهو أكثر من ضعف ما كانت عليه في أول سبعة أشهر ونصف الشهر من هذا العام.
وأثار التراجع الكبير في عدد التصاريح الممنوحة للتصدير في وقت سابق من هذا العام اتهامات من المعارضة بأن الحكومة الألمانية تتعمد تأخير الصادرات.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,409 فلسطينيين، وإصابة 99,153 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الشهر الماضي، إن ألمانيا لم توافق على تصدير أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عازية ذلك إلى مخاوف بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني.
وذكرت أمس الأربعاء أن برلين تنتظر خطابًا من الحكومة الإسرائيلية تؤكد فيه على التزامها بالقانون الدولي الإنساني عند استخدام المعدات العسكرية التي ترسلها ألمانيا.
وقال ألكسندر شوارتز، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع خمس دعاوى قضائية ضد برلين، إن الخطاب لا يمكنه إعفاء ألمانيا من أي انتهاكات قانونية محتملة، مشيرًا إلى معايير قانون مراقبة الأسلحة الحربية في البلاد.
وذكر أن “ألمانيا ليست لديها أي وسيلة للتحكم في الأعمال القتالية التي تجري… وعلى حد علمنا لم يتم تقديم أي تعهدات”.
وأضاف أن المركز سيقاضي الحكومة الألمانية قريبا مرة أخرى بشأن هذه التصاريح.
وقالت سيفيم داجدلين، المتحدثة باسم السياسة الخارجية لتحالف سارة فاجنكنشت (بي.إس.دبليو) اليساري: إن تجديد ألمانيا لصادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي في غزة.
وأضافت: “بينما تقول الحكومة الاتحادية دائمًا إنها لا تدري ما إذا كانت الأسلحة الألمانية ستستخدم في غزة… فإن الخطاب الذي سيصدر عن تل أبيب لا يساوي حتى قيمة الورقة المكتوب عليها”.
منع شركات إسرائيلية من المشاركة في يورونافال
وكانت اتهمت إسرائيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء بجلب “العار” لفرنسا بعد منع الحكومة الفرنسية الشركات الإسرائيلية من عرض معداتها في معرض يورونافال المخصص للدفاع البحري والمقرر إقامته في مطلع الشهر القادم في ضواحي باريس.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على “إكس”: إن “خطوات (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون هي عار على الأمة الفرنسية وقيم العالم الحر التي يزعم أنه يدعمها”.
وأضاف: “قرار التمييز ضد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في فرنسا للمرة الثانية يساعد أعداء إسرائيل أثناء الحرب”، معتبرا أن فرنسا “تبنّت، وتطبّق باستمرار سياسة عدائية حيال الشعب اليهودي”.
كما اتهمه بالرغبة الى “فرض حظر على الأسلحة” بعدما سبق للرئيس الفرنسي أن دعا إلى “وقف تصدير الأسلحة” التي تستخدمها إسرائيل في غزة ولبنان.
واعتبر غالانت أن فرنسا “تبنّت، وتطبّق باستمرار سياسة عدائية حيال الشعب اليهودي”، وفق قوله.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن منظمو يورونافال أن المعرض لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية خلال دورته المقبلة، بطلب من الحكومة الفرنسية.