قدّم محامي “تيك توك” والشركة الأم للمنصة “بايت دانس” الصينية تحذيرًا خلال مناقشات المحكمة العليا الأميركية بشأن قانون من شأنه أن يقضي ببيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة أو حظره في الولايات المتحدة.
وقال المحامي نويل فرانسيسكو الذي يمثل “تيك توك” و”بايت دانس” إنّه إذا كان بإمكان الكونغرس أن يفعل هذا بشأن “تيك توك”، فقد يلاحق شركات أخرى أيضًا.
ويحدّد القانون، الذي كان موضوع نقاش أمام القضاة التسعة أمس الجمعة، موعدًا نهائيًا في 19 يناير/ كانون الثاني لشركة “بايت دانس” لبيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو مواجهة الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وسعت “تيك توك” والشركة الأم إلى تأخير تنفيذ القانون على أقل تقدير، إذ تقولان إنه ينتهك ما يتضمنه التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة من حماية ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.
قانون يمهّد لتشريعات تهدّد شركات مماثلة
واعتبر فرانسيسكو أن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يفسح الطريق أمام تشريعات تستهدف شركات أخرى لأسباب مماثلة. وقال للقضاة: “كانت دور السينما التابعة لشركة “إيه.إم.سي” مملوكة لشركة صينية. وبموجب هذه النظرية، يمكن للكونغرس أن يأمر دور السينما التابعة لشركة “إيه.إم.سي” بفرض الرقابة على أي أفلام لا يحبها الكونغرس أو الترويج لأي أفلام يريدها الكونغرس”.
ووقّع الرئيس جو بايدن على القرار ليصبح قانونًا وتدافع إدارته في هذه القضية عن هذا الإجراء. والموعد النهائي للتخلي عن التطبيق هو عشية تنصيب دونالد ترمب.
وإذا دخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني، فلن تتمكن “أبل” و”غوغل” من إتاحة تحميل تطبيق “تيك توك” للمستخدمين الجدد، لكن سيظل بإمكان المستخدمين الحاليين الوصول إلى التطبيق.
وتقرّ حكومة الولايات المتحدة و”تيك توك” بأن التطبيق سيتأثر ويصير غير قابل للاستخدام بمرور الوقت لأن الشركات لن تكون قادرة على تقديم خدمات الدعم.
وكان ترمب قد حثّ في 27 ديسمبر/ كانون الأول، المحكمة على تعليق الموعد النهائي في 19 يناير/ كانون الثاني لإعطاء إدارته القادمة “الفرصة للبحث عن حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية”.