بعد وقت قصير من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم استدعاء نحو ثلث العاملين في شركة “إلسايت” الإسرائيلية لتصنيع أنظمة الاتصالات بدون طيّار، للقتال في غزة.
وشهد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، الذي يمثّل أكثر من نصف صادرات تل أبيب وخمس الناتج المحلي الإجمالي، حالات استدعاء أخرى إضافة إلى خُمس جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كما انخفض تمويل رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا إلى 2.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، في أسوأ أداء منذ خمس سنوات.
وذكرت مجلة “إيكونوميست” أنّ صناعة التكنولوجيا في إسرائيل معتادة على الحروب، وتحديدًا القصيرة في عامَي 2006 و2014، حيث استفادت العديد من الشركات من طفرة الإنفاق الدفاعي في الداخل والخارج على حد سواء خلال العام الماضي.
ومع ذلك، رأت المجلة أنّ الحرب الأوسع والأطول التي قد تمتدّ لسنوات، قد تترك آثارًا دائمة.
وسعت الحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة إلى تعزيز البحث والتطوير الصناعي في قطاع التكنولوجيا من خلال المنح وبرامج شراكات تجمع بين الشركات والجامعات على غرار برنامج “ماغنت”.
وفي هذا الإطار، قال آفي هاسون، الرئيس التنفيذي لشركة “ستارتب نيشن سنترال” للمجلة، إنّ هذه السياسة الحكومية جذبت رأس المال الخاص إلى صناعة التكنولوجيا الفائقة، بحيث تُنفق إسرائيل على البحث والتطوير أكثر من أي جهة أخرى في العالم، وأكثر من ضعف المتوسط بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما استفادت التكنولوجيا الإسرائيلية من علاقاتها الوثيقة مع جيش الاحتلال والقوات المسلّحة، التي تُعتبر من أبرز زبائنها ومورّدة لروّاد الأعمال.
فعلى سبيل المثال، واصل الأعضاء السابقون في الوحدة 8200، إنشاء العديد من شركات الأمن السيبراني البارزة بما في ذلك شركتَي “ويز” (Wiz) و”بالو ألتو نتووركز” (Palo Alto Networks).
وتساعد هذه العلاقات في تفسير سبب ميل شركات التكنولوجيا الإسرائيلية إلى مزيد من التركيز على الابتكارات المتطوّرة، التي قد تنتجها القوات المسلحة أو تكون مفيدة لها.
ضغط متزايد خلال الحرب
ورغم أنّ الشركات المتخصّصة في الابتكارات الدفاعية تُحقّق مرونة في جمع التمويل، إلا أنّ شركات التكنولوجيا الأخرى تعرّضت لضغط متزايد خلال هذه الحرب، وخاصة تلك التي تتعامل بشكل مباشر مع عملائها.
ففي الشهر الماضي، أعلنت شركة “One Zero” للتكنولوجيا المالية، أنها ستطرد 6% من موظفيها بعد تعليق صفقة مع مجموعة الخدمات المالية الإيطالية (Generali) لإنشاء بنك رقمي في إيطاليا. وألقى رئيس الشركة باللوم على “عدم اليقين بشأن وضع الحرب”.
كما قامت شركة “Aleph Farms” الناشئة التي تعمل على تطوير اللحوم المنتجة في المختبر، بتسريح ثلث موظفيها في يونيو/ حزيران الماضي.
وحتى في مجالات التكنولوجيا التي كان أداؤها أفضل، يلاحظ رؤساء الشركات أنّ الحرب تقوّض الروح المعنوية والإنتاجية.
علاوة على ذلك، فإن شركات التكنولوجيا الأجنبية قد أغلقت عملياتها في إسرائيل، على غرار شركتَي “Dropbox”، و”Verily”.
وأوضحت المجلة أنّ ذلك يُسبّب مشكلة كبيرة في الاقتصاد الأوسع، حيث يأتي نحو ربع الضرائب الحكومية من شركات التكنولوجيا وموظفيها.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، خفّضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيف السندات الحكومية الإسرائيلية درجتين، مشيرة إلى “ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن قدرة قطاع التكنولوجيا الفائقة على مواصلة النمو”.
وشدّدت المجلة على أنّه “كلما طال أمد الصراع، كلما كانت الأضرار أسوأ”.