انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر مسجلًا 12,5% في فبراير/ شباط الماضي، حسبما أظهرت أرقام رسمية اليوم الإثنين، مع خروج أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق.
وفيما بدأ التضخم يتراجع تدريجيًا منذ أشهر في مصر، يقول خبراء إن الانخفاض الحاد من 23,2% في يناير/ كانون الثاني وفقًا لوكالة الإحصاء الحكومية، يعود إلى حد كبير إلى تأثير سنة الأساس.
ووفقًا لوكالة فرانس برس، قال الخبير الاقتصادي والمتخصص في سوق رأس المال وائل النحاس: “يبدو التضخم أقل لأننا نقارنه بالزيادات الكبيرة في الأسعار التي حدثت العام الماضي” عندما بلغ التضخم 36%.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، إن معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين انخفض إلى 1,4% في فبراير/ شباط، أي أقل بقليل مقارنة بـ1,6% المسجلة في يناير/ كانون الثاني.
الخروج من الأزمة
وفي أوائل العام الماضي، أدى النقص الشديد في العملات الأجنبية إلى خلق أزمة سوق موازية في الاقتصاد المصري المعتمد على الواردات، مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يومًا بعد يوم في المدن الكبرى.
وبعد أحدث خفض لقيمة عملتها في مارس/ آذار 2024، بدأت القاهرة على ما يبدو الخروج من الأزمة بخطة إنقاذ تزيد على 50 مليار دولار في شكل قروض وصفقات استثمارية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإمارات العربية المتحدة.
ومنذ فبراير 2022 خسر الجنيه المصري أكثر من 60% من قيمته، بينما بلغ التضخم ذروته عند نحو 40% في أغسطس/آب 2023.
ونفذت السلطات عددًا من الإصلاحات امتثالًا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي رفع قيمة قرض ممنوح لمصر من ثلاثة مليارات دولارات إلى ثمانية مليارات دولار، بينها ثلاث زيادات في أسعار الوقود العام الماضي.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لإجراء مراجعته الرابعة للبرنامج في وقت لاحق، مع خطط للموافقة على شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار.
والشهر الماضي أعلن البنك ومقره واشنطن أنه سيكشف أيضًا عن مشروع قرض جديد، يقدر المحللون قيمته بأكثر من مليار دولار.