قال فريق الدفاع عن المعارض المصري أحمد طنطاوي الذي سعى للترشح للرئاسة إن محكمة أيدت، اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجنه هو ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار لمدة عام لكل منهما، بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة”.
وكان طنطاوي أبرز المرشحين المحتملين في انتخابات العام الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فاز بولاية ثالثة بعد حصوله على 89.6% من أصوات الناخبين.
وعلق طنطاوي حملته قبل الانتخابات، مشيرًا إلى التضييق عليه والقبض على عشرات من مؤيديه وأفراد عائلته، مما حال بينه وبين جمع العدد اللازم من التوكيلات القانونية لتقديم أوراق ترشحه.
ونفت السلطات المصرية المساس بطنطاوي، واتهمت حملته بطبع وتوزيع “توكيلات شعبية” غير رسمية لحشد التأييد للمرشح المستقل.
ورفضت محكمة جنح النقض أمس الإثنين الطعن المقدم من طنطاوي وأبو الديار، وأيدت حكم سجنهما لمدة عام الذي صدر في مايو/ أيار، والذي يشمل أيضًا حظر طنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.
وقال المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن طنطاوي، في تدوينة على فيسبوك اليوم، إن المحاكمة مرت بعقبات، وأوضح أن المحامين لم يستطيعوا لأشهر التأكد من موعد الجلسة لأن موعدها لم يدرج بجدول الجلسات أو تسجل بياناتها على أجهزة الكمبيوتر.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من النيابة العامة بشأن الحكم أو حديث علي بشأن إجراءات المحاكمة.