توصّلت دول الاتحاد الأوروبي -اليوم الخميس- لاتفاق حول مراجعة الأنظمة المتعلّقة باستقبال “مشترك” أكثر إنصافا لطالبي اللجوء والمهاجرين، وذلك في ختام مفاوضات وصفت بأنها مضنية وشاقة.
وأعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي، التوصل للاتفاق بعد يوم طويل من النقاشات المعقّدة بين وزراء داخلية دول التكتل في لوكسمبورغ.
وانتهت المفاوضات بإقناع إيطاليا واليونان بالسير في التعديل الذي ينص على التضامن بين الدول الأوروبية على صعيد استقبال المهاجرين وتسريع البت في طلبات لجوء عدد من المهاجرين الموجودين عند الحدود.
ويفتح الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس المجال أمام مفاوضات في البرلمان الأوروبي، بغية تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو/حزيران 2024.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر “ليست هذه قرارات سهلة بالنسبة لجميع الجالسين إلى الطاولة، لكنّها قرارات تاريخية”.
ورحّبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بالاتفاق الذي وصفته بأنه “خطوة مهمة جدا” لميثاق اللجوء والهجرة الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2020.
وصوّتت بولندا والمجر ضد هذه المقترحات، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، وفق ما أعلنت الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة إدارة المحادثات.
رفض وتسوية
وكانت 10 دول من بينها إيطاليا واليونان قد أعلنت معارضتها أو تحفّظها على المقترحات المطروحة على طاولة البحث.
وتعيّن إعداد نص تسوية جديد لاسترضاء أكبر عدد ممكن من البلدان، خصوصا بلدان حوض المتوسط التي يدخل عبرها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت إيطاليا تطالب بتمكين المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء من التوجه الى بلدان “آمنة” يمكنهم أن يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد؛ لكن ألمانيا عارضت هذه الفكرة.
والنص الآخر الذي لقي تأييد الوزراء يلزم الدول الأعضاء بتنفيذ إجراءات مسرّعة لمراجعة طلبات لجوء بعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية، لأنهم يأتون من بلد يعتبر “آمنًا”، ويهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
وطلبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر “عدم إخضاع العائلات التي لديها أطفال صغار السن لآلية الحدود”.