لقي ثلاثة مهاجرين حتفهم وفُقد ثلاثة آخرون ليل الثلاثاء-الأربعاء، خلال محاولتين لعبور قناة المانش، حسبما أعلنت السلطات الفرنسية.
وبحسب المعلومات الأولية، يُرجّح أن اثنين من الضحايا من جنوب شرقي آسيا، والثالث مصري، وفقاً لما قاله محافظ منطقة با دو كاليه في شمال فرنسا، لوران توفيه، خلال مؤتمر صحافي.
وأوضح أن الضحايا هم امرأة ورجلان، ما يرفع عدد الوفيات في مثل هذه المحاولات إلى 23 على الأقل منذ مطلع العام، بحسب إحصاء أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى بيانات رسمية فرنسية.
وقال المحافظ بأسف إنها «ليلة لم نشهد مثيلاً لها منذ أشهر عدة»، مشدداً على أن «الحصيلة من الممكن أن تكون أسوأ بكثير». وأشار إلى إنقاذ قارب على متنه 115 شخصاً في وضع خطر، وهو ما يُعد على الأرجح رقماً قياسياً لقارب مهاجرين في المنطقة، بحسب لوران توفيه.
في نحو العاشرة مساء الثلاثاء (20:00 بتوقيت غرينتش) قبالة سواحل نوفشاتيل-أرديلو، أبلغ صياد السلطات عن وجود أشخاص في حالة خطر على متن قارب قريب من الساحل.
وأوضح المحافظ أن «عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ شخص كان على وشك الغرق»، لكنه أضاف: «لاحقاً سُمع صراخ في البحر لأشخاص كانوا على مسافة أبعد… يُرجّح أن هناك ثلاثة مفقودين».
ونحو الخامسة صباح الأربعاء، وصل قارب سحب إلى ميناء بولوني-سور-مير وعلى متنه مجموعة من الناجين، وثلاث جثث لأشخاص يُعتقد أنهم ماتوا نتيجة تعرضهم للدهس في قاع القارب.
ونُقل ثلاثة ناجين إلى المستشفى.
وكُلفت كل من شرطة الحدود وخفر السواحل بإجراء تحقيق في الحادث.
وقالت المدعية العامة في بولوني-سور-مير سيسيل غريسييه: «إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم يخضعون للاستجواب»، موضحة أنهم على الأقل شهود وضحايا لشبكات التهريب، وذلك بهدف الكشف عن التنظيم الإجرامي للمهربين المسؤولين عن هذه العمليات.
وتجري مثل هذه المحاولات الخطرة لعبور قناة المانش بواسطة قوارب مطاطية صغيرة غالباً ما تكون مكتظة بالركاب، والكثير منهم لا يرتدون سترات نجاة.
رقم قياسي
ووصل أكثر من 30 ألف شخص إلى السواحل البريطانية منذ مطلع يناير (كانون الثاني)، وفقاً لوزارة الداخلية البريطانية، وهو رقم قياسي لهذا الوقت من العام. وشهد يوم السبت وحده عبور 17 قارباً، وأكثر من ألف مهاجر، وفقاً للسلطات البريطانية.
وأعلنت شرطة مقاطعة كِنت في جنوب شرقي إنجلترا الثلاثاء وفاة امرأة مهاجرة على الساحل البريطاني بعد محاولة عبور فاشلة.
وتُعدّ الهجرة غير النظامية إحدى أولويات حكومة حزب «العمال» التي كثّفت جهودها للحدّ من وصول المهاجرين، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في احتواء الظاهرة.
وتعهّدت وزيرة الداخلية الجديدة، شعبانة محمود التي عُينت الجمعة، بأن عمليات ترحيل المهاجرين إلى فرنسا والتي تندرج ضمن اتفاق ثنائي دخل حيّز التنفيذ في أغسطس (آب)، والمفترض أن يكون له تأثير رادع على العبور غير النظامي، ستبدأ «في وقت قريب جداً».
وأعلنت لندن في مطلع أغسطس أنها بدأت في احتجاز مهاجرين وصلوا على متن «قوارب صغيرة» بموجب هذا الاتفاق الذي لا تزال تفاصيله غير واضحة، ونددت به منظمات المجتمع المدني.