سواء تعلق الأمر بما يُسمى «مراكز تدريب» مدفوعة لتحضير طالبي اللجوء قبل المقابلة مع المكتب الفرنسي المختص، أو نصائح يقدّمها شبه قانونيين لاستخراج تصريح إقامة أو تجديده، تزدهر في فرنسا ممارسات الاحتيال التي تستهدف الأجانب الضائعين، من دول المغرب العربي وغيرها، في متاهة الإجراءات الإدارية لتسوية أوضاعهم، من دون رقيب أو حسيب، على ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين.
وفي حرارة الصيف، امتد طابور طويل ضم أشخاصاً مقبلين من الجزائر وتونس والكاميرون والسلفادور أمام «حافلة التضامن» التي توفرها نقابة المحامين في باريس، في الدائرة الثامنة عشرة ذات الطابع الشعبي. في الداخل، كان أربعة محامين يقدّمون الاستشارات المجانية للمنتظرين.
قال أحمد، وهو تونسي معرفته بالفرنسية ضعيفة، إنه جاء على أمل الحصول على معلومات تُمكّنه من تسوية وضعه بدل أن يظل أجيراً في السوق السوداء. كان يمسك بيديه الخشنتين كشوف رواتبه بوصفها دليلاً على سنوات من العمل في قطاع البناء.
بناء على نصيحة إحدى الجمعيات، توجه الرجل الخمسيني لطلب الاستشارة بعد أن تعرض للاحتيال على يد شخص قدّم نفسه على أنه «خبير قانوني» ابتزَّه بـ700 يورو من دون أن يوضّح له إن كان مؤهلاً لتسوية أوضاعه، وهو أمر لا يبدو أنه ممكن في حالته.
يقول أحمد: «في كل مرة كنت أراجعه، كان يطلب مني إحضار مستند جديد ويأخذ 90 يورو». ولم يجرؤ العامل على الاعتراض خوفاً من ترحيله.
لم تعد مثل هذه الحالات نادرة، وفق جمعية «أنتاناك» التي تساعد من يواجهون صعوبات في التعامل مع التكنولوجيا وتقديم الطلبات. وتقول مؤسستها «إيزابيل كارير»، إن مزيداً من الأشخاص يقصدونها نظراً «لتعقيد الإجراءات»، وكذلك بسبب أخطاء يرتكبها «محامون عديمو الضمير أو مبتدئون غير ملمين بقانون الهجرة»، أو بسبب مكاتب خدمات تعتمد أساليب «غير نزيهة» تستغل معاناة المهاجرين.
بطاقة غامضة
أدّى الانتقال من تقديم المستندات الورقية إلى الإجراءات الرقمية، مع الارتفاع الكبير في أعداد الطعون خلال السنوات الخمس الماضية، وتشديد معايير تسوية الأوضاع، إلى خلق أرضية خصبة لانتشار أساليب الاحتيال.
قبل عام، ظهرت إعلانات في قطارات المترو، وعلى لوحات الشوارع، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، تروّج لمكتب يعرض مساعدة المهاجرين غير القانونيين لاستكمال «الإجراءات الفرنسية»، ولم يطل الأمر قبل أن يقع كثر ضحية لمثل هذه الإعلانات.
تقول ساندرا موران، مسؤولة نقابة في ضاحية باريس الشمالية، إن «الحصول على موعد في الإدارة المختصة عبر الإجراء المبسّط مجاني، لكن مع هذه الجهة يكلف الأمر مئات اليوروات»، مشيرة إلى حالة رجل دفع 2000 يورو مقابل ذلك.
على منصة «تيك توك»، تعرض جهة أخرى يتابعها أكثر من 23 ألف شخص، نصائح من «المدرب هيرفي» الذي يعد بإصدار بطاقة غامضة تتيح للمهاجرين غير النظاميين «التنقل بحرية من دون الخوف من الترحيل».
استسلام للقدر
من يتصل بهذه الجهة هاتفياً يُعرض عليه مباشرة اشتراك بقيمة 365 يورو مقابل «المساعدة على إتمام الإجراءات»، مع تنبيه المتصل من أن السعر سيرتفع في اليوم التالي إلى 495 يورو، لتشجيعه على الدفع فوراً.
وحتى وإن لم يكن طالب الخدمة مؤهلاً لتسوية وضعه عبر العمل، فإنه يُشجَّع على دفع الاشتراك لإعداد ملف لجوء، بحسب حالة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»
ضمن مجموعة على «واتساب» تضم مئات المهتمين بهذه الخدمات، وتُعرض أيضاً «دورات تدريبية» للعمل مربيات، أو مساعدات منزليات «حتى من دون تصريح إقامة»، مقابل 800 إلى 1200 يورو. وبمبلغ 1299 يورو، يمكن الانضمام إلى ما يسمّى «أكاديمية اللجوء» (Asile Academy). وتشمل التكلفة «كتابة وتنقيح السيرة الشخصية» التي يُطلب من المتقدم صياغتها لشرح وضعه وظروفه. وتُعد هذه السيرة وثيقة أساسية يعتمد عليها موظفو الدولة، المتمرّسون في كشف التصريحات الكاذبة، عند البت في منح صفة اللاجئ.
وتمتلئ مجموعة النقاش التي تضم نحو 600 عضو، بصور إيصالات التحويلات المصرفية، فيما يتم إسكات الأسئلة القليلة عن الأسعار من دون مجاملة بالرد عليها بالقول: «اختر ما يناسبك… وتجنّب إغراق المجموعة بالأسئلة».
توضح موران، أنّ الضحايا الذين «غالباً ما يشعرون بالخجل» من وقوعهم في حبال المخادعين بعد أن تعرضوا سابقاً للنصب والاحتيال خلال رحلتهم، «يتعاملون مع الأمر وكأنه قدرهم نوعاً ما، وكأنهم يستحقون ما جرى لهم»، مشيرة إلى أنهم يشعرون بأنهم في موقع «ضعيف جداً».
