في إطار الأزمة السياسية المتصاعدة بين الجزائر ومالي، أعربت المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة بين البلدين التي تمثلت في استدعاء السفراء، وإغلاق الأجواء.
وقالت إيكواس إنها توجه نداء إلى مالي والجزائر من أجل تهدئة التوتر والابتعاد عن منطق التصعيد.
وطلبت المنظمة من الدولتين الجنوح إلى الحوار واستخدام الآليات الإقليمية والقارية لتسوية الخلافات البينية.
وقد شهد العلاقة بين مالي والجزائر خلال السنوات الأخيرة توترات متعددة تسببت في استدعاء السفراء مرتين: الأولي في ديسمبر/كانون الأول 2023، والثانية الاثنين الماضي الموافق السادس من أبريل/نيسان الحالي.
وتختلف الدولتان في كثير من القضايا، أبرزها ملف الحركات الانفصالية في شمال مالي، حيث كانت الجزائر ترعى بنود اتفاق السلام والمصالحة الموقع سنة 2015 بين حكومة مالي، والحركات الأزوادية.
لكن المجلس العسكري في باماكو أعلن خروجه من الاتفاق، واتهم الجزائر بالقيام بأعمال عدائية من ضمنها استضافة قادة فصائل مجتمع الطوارق، وبعض رموز المعارضة السياسية في باماكو مثل الإمام محمود ديكو الذي يقيم حاليا في الجزائر.
ورغم أن الجزائر أعلنت أكثر من مرة احترامها لقرارات دولة مالي، وحرصها على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، فإن المجلس العسكري المالي واصل انتقاده للسياسة الجزائرية واتهمها بالتدخل في شؤون بلاده.
والعام الماضي، وقعت معارك قرب الحدود الجزائرية بين الطوارق والجيش المالي مدعوما بقوات فاغنر، الأمر الذي استدعى من القوات المسلحة الجزائرية الدخول في حالة التأهب خوفا من توسع الصراع إلى أرضها.
وتشترك الجزائر ومالي في حدود برية تزيد على 1300 كيلومتر، وتنشط فيها الحركات المسلحة وجماعات التهريب العابرة للحدود في منطقة الصحراء الشاسعة بغرب أفريقيا.