قالت منظمة “فورنزك آركتكشر” إن إسرائيل تمارس “إرهاب الجغرافيا” لتوسيع عمليات تهجير سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس وجود توجه لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ووفقا للمنظمة -المختصة في تحديد جرائم العنف التي ترتكبها الدول والجماعات- فإن ما تقوم به إسرائيل في القطاع يمثل “هندسة للإبادة الجماعية” اعتمادا على أوامر الإخلاء.
فقد أصدر جيش الاحتلال في يوم واحد أوامر إخلاء لأكثر من مليون إنسان كانوا يعيشون في شمال القطاع، وطلب منهم التوجه إلى وادي غزة عبر شارع صلاح الدين، الذي قال إنه سيكون ممرا آمنا.
ومع ذلك، تقول المنظمة إن الشارع تعرض لعمليات قصف متكررة من جانب القوات الإسرائيلية مما أودى بحياة عشرات المدنيين.
كما نصبت إسرائيل كمائن في شارع صلاح الدين ونشرت نقاط تفتيش عسكرية وخصوصا في المنطقة التي تربط الشارع بوادي غزة، ونفذت عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين، وفق ما نقلته المنظمة عن شهود عيان.
هندسة الإبادة وإرهاب الجغرافيا
وخلص تحقيق استقصائي للمنظمة إلى أن أوامر الإخلاء الجماعية التي أصدرها جيش الاحتلال للسكان كانت “المرحلة الأولى من هندسة الإبادة الجماعية في غزة”، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من هذه العملية كانت عبر “الإرهاب الجغرافي”.
ويشير مصطلح “إرهاب الجغرافيا” إلى استخدام الجيش الإسرائيلي عمليات الإخلاء والممرات الآمنة لتوسيع عمليات قتل المدنيين، حيث قسمت إسرائيل القطاع كتلا جغرافية قامت من خلالها بتهجير 67% من سكان الشمال إلى أقصى الجنوب.
كما وزعت إسرائيل أوامر الإخلاء إما بإلقاء منشورات من الطائرات أو عبر الإنترنت في فترات انقطاع الكهرباء ما جعل الوصول إليها غير ممكن، وفق المنظمة.
وغالبا ما أتت أوامر الإخلاء عشوائية وغير دقيقة ومضللة حسب المنظمة التي تقول إن الجيش الإسرائيلي يوجه السكان نحو مناطق تتعرض للقصف أو الهجوم البري.
وعلى سبيل المثال، أصدر الجيش أمر إخلاء في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي يحدد منطقة الفاخورة -جنوبي القطاع- بأنها منطقة آمنة وذلك بعد يوم واحد من إعلانها منطقة عسكرية.
ووفقا للمنظمة، فقد تكرر الأمر حين صدرت أوامر لإخلاء حي الزيتون باتجاه المواصي، وذلك قبل ساعات من تعرضها لهجوم إسرائيلي دامٍ.
وبدأ غزو المواصي من جانب القوات الإسرائيلية في 22 يناير/كانون الثاني، في مرحلة سماها تقرير المنظمة “مرحلة تسليح المناطق الآمنة”، وقد شكلت هذه المرحلة ذروة مشهد التهجير الممنهج للفلسطينيين حيث تصاعدت هجمات إسرائيل على المناطق الآمنة بما فيها مدينة رفح.
واستنتج التحقيق الاستقصائي أن إسرائيل استخدمت أوامر الإخلاء وخرائط المناطق الآمنة أداة لجمع السكان في حيز جغرافي لا يصلح للعيش بعد تدمير كل أشكال ومقومات الحياة فيه.
وخلص التحقيق إلى أن هذه المراحل تشكل مجتمعة أساسا يستند إليه خبراء لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان القطاع.