بدأت الحكومة الإسرائيلية جلستها مساء الخميس، للتصويت على إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار من دون حضوره.
ووفق “يديعوت أحرنوت” العبرية “يشارك في الاجتماع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا”.
من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّ بار، “لن يحضر الجلسة”.
ولفتت هيئة البث الرسمية إلى أنّ الجلسة “تأخرت بسبب تأخر وصول عدد من الوزراء بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ صباح اليوم (الخميس) ضد إقالة رونين بار”.
ومساء الأحد، أعلن نتنياهو، أنه قرر إقالة بار، لـ”انعدام الثقة” فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على أن يُعرض القرار في اجتماع حكومي.
جلسة لإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار
وتهدف هذه الجلسة “إنهاء مهام رئيس الشاباك رونين بار، قبل نهاية فترة ولايته”، بعد التصويت، وفقًا لرسالة أرسلها رئيس الوزراء إلى أعضاء الحكومة.
وتأتي الخطوة بحقّ بار في وقت تجدد إسرائيل ضرباتها الجوية العنيفة وعملياتها البرية في قطاع غزة، ما أدى إلى إنهاء حالة الهدوء النسبي التي سادت منذ بدء سريان الهدنة في القطاع في يناير/ كانون الثاني.
والأربعاء، تجمّع الآلاف من المتظاهرين في القدس ضد نتنياهو الذي يتهمونه بتقويض الديمقراطية ورغبته في تركيز السلطة في يد السلطة التنفيذية.
وتحدثت رسالة نتنياهو الى أعضاء الحكومة عن “فقدان مستمر للثقة المهنية والشخصية بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك”. وقال إن الوضع منع “الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة صلاحياتهم بشكل فعال، ما يقوّض القدرات العملياتية للجهاز وإدارة الدولة”.
وتم تعيين بار من قبل الحكومة الإسرائيلية السابقة التي أبعدت نتنياهو عن الحكم بين يونيو/ حزيران 2021 وديسمبر/ كانون الأول 2022.
وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت البلاد. وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في الرابع من مارس/ آذار، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم حماس.
وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن “سياسة الهدوء مكنت حماس من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل”.
وكان بار قد ألمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملًا مسؤولية فشل جهاز الأمن في الحؤول دون الهجوم.
وألمح بار الذي دخل في خلاف علني مع رئيس الوزراء خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية إصلاحات في الجهاز، الى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سببه رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.